إغلاق البعثات الدبلوماسية بالخارج أزمة قرار سياسي وسوء تقدير ( 1-2 ) ده مـا كــلام ســاكـت…
تتداول منصات التواصل الاجتماعي بين حين وآخر أنباءً عن احتمال إغلاق بعض البعثات الدبلوماسية لجمهورية جنوب السودان في الخارج بسبب تراكم المتأخرات المالية خاصة إيجارات المقرات والالتزامات التشغيلية ورغم أن القضية تبدو في ظاهرها مالية وإدارية فإنها في الواقع تحمل أبعادًا سياسية ودبلوماسية تمس صورة الدولة ومصالحها الخارجية.
فالسفارات ليست مجرد مبان أو مكاتب والعمل الدبلوماسي ليس ترفًا يمكن الاستغناء عنه عند الأزمات البعثة الدبلوماسية هي الواجهة الرسمية للدولة وحلقة الوصل مع الدول المضيفة وأداة للدفاع عن المصالح الوطنية ورعاية شؤون المواطنين وتعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية والتنموية.
ومن هنا فإن أي قرار بإغلاق سفارة أو تعطيل عملها يجب ألا يُنظر إليه باعتباره مجرد إجراء لتقليل النفقات بل باعتباره قرارًا له كلفة سياسية ودبلوماسية قد تكون أكبر بكثير من الأموال التي يفترض توفيرها.
المفارقة أن الأزمة لا تبدو مرتبطة فقط بقلة الموارد وإنما بكيفية إدارة الأولويات ففي الوقت الذي تعاني فيه بعض البعثات من تأخر المرتبات وتراكم الإيجارات ونقص الموارد التشغيلية تبرز في المقابل أوجه إنفاق أخرى لا تبدو دائمًا مرتبطة بالأولويات الوطنية العاجلة.
وهنا يبرز السؤال الأهم هل تمتلك الدولة استراتيجية واضحة لإدارة بعثاتها الدبلوماسية أم أن التعامل معها يتم وفق ردود أفعال مرتبطة بحجم الضغوط والظروف السياسية؟
فمن غير منطقي أن تتحرك الموارد بصورة عاجلة لإنقاذ بعثة عندما تصبح مهددة بالإغلاق أو عندما تصل القضية إلى الإعلام بينما تترك بعثات أخرى تواجه أزمات مالية لشهور طويلة.
كما أن غياب معايير واضحة لترتيب أولويات السفارات قد يخلق انطباعًا بأن بعض البعثات تحظى بأهمية أكبر من غيرها لأسباب غير مرتبطة بالضرورة بالمصلحة الوطنية.
إن جنوب السودان كدولة حديثة الاستقلال يحتاج إلى حضور دبلوماسي قوي ومستقر لا سيما في الدول التي ترتبط معه بعلاقات استراتيجية أو تقدم له دعمًا سياسيًا وتنمويًا وإنسانيًا.
ولهذا فإن معالجة أزمة البعثات يجب أن تبدأ من مراجعة شاملة للسياسة الخارجية تشمل تحديد الدول ذات الأولوية وضمان تمويل البعثات الأساسية ومراجعة النفقات ووضع آلية منتظمة لسداد الإيجارات والمرتبات والالتزامات المالية.
فالسياسة الخارجية الناجحة لا تقاس بعدد الرحلات والوفود وإنما بقدرة الدولة على حماية مصالحها واحترام التزاماتها والحفاظ على علاقاتها مع شركائها.
وإذا كانت هناك حاجة إلى تقليص النفقات فإن الحل لا ينبغي أن يبدأ بإضعاف الوجود الدبلوماسي بل بإعادة ترتيب الإنفاق وتقليل المصروفات غير الضرورية وتوجيه الموارد إلى الملفات التي تمس صورة الدولة ومصالحها الاستراتيجية.
إن أزمة البعثات الدبلوماسية ليست أزمة إيجارات فقط بل أزمة أولويات وقرار سياسي تحتاج إلى معالجة عاجلة قبل أن تتحول إلى أزمة ثقة مع الشركاء الدوليين.
تابعوا الجزء الثاني بعنوان سفارة طوكيو نموذجا حين تتحول الأزمة المالية إلى خسارة دبلوماسية.
