أزهري النويري: مصمم صناعي سوداني اخترع منصة رقمية عقارية تضمن الحقوق وتحقق الشفافية

حوار: د. رجاء شوكت

أزهري أحمد النويري مصمم صناعي ومصمم غرافيك، تخرج في كلية الفنون الجميلة والتطبيقية – قسم التصميم الصناعي، جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، ذو سجل حافل من الإنجاز، عمل بمركز الملك فيصل للدراسات والبحوث الإسلامية(نائب رئيس قسم التصميم والإخراج الفني)،وأعمال مؤتمر سعود الأوطان، وأعمال جائزة الملك فيصل العالمية، ومشروع الكاب وزارة الداخلية(متعاون) ، ومشروع تدوين كلية نايف للأمن الوطني، المديرية العامة لحرس الحدود – معهد حرس الحدود – الوسائل التعليمية، .

حاز النويري براءة اختراع في التطوير العقاري في كل من مجلس التعاون الخليجي والجزائر والسودان ومودعة في كثير من دول العالم، التقته (التحرير) لإلقاء الضوء على الاختراع الجديد ونظامه.

في البدء، حدثنا عن الاختراع ونظامه؟
هي بطاقة الكترونية وطريقة لضمان أمن المعلومات للممتلكات العقارية، فهي قاعدة بيانات رقمية متطورة لجميع العقارات والممتلكات (الحكومية، التجارية، السكنية، الزراعية، ولما خصصت له).

كم دولة سجلت هذه البطاقة كبرأة اختراع حتى الآن؟
البراءة ممنوحة ومسجلة في السودان ٢٠١٨م، ودولة الجزائر ٢٠٢١م ودول مجلس التعاون الخليجي ٢٠٢٢م، ومودعة في عدة دول عربية منذ ٢٠١٩م.

في حالة التعدي على ممتلكات الدولة أو الغير هل لهذه البطاقة القدرة على استعادة أملاك الدولة او الغير؟ وكيف؟
نعم. هي منصة رقمية متكاملة وبها معلومات كل عقار، وبما انها مرتبطة بكل الوزارات والهيئات والجهات الحكومية الأخرى لا يمكن توفير أي خدمات للموقع المحدد، ومن السهولة كشفها اعتماداً على ارتباطها ببيانات الملكية للعقار المحدد بالمعلومات الجغرافية المسجلة في قاعدة البيانات للمنصة والربط المباشر بالجهات ذات العلاقة، وسهولة التحقق اعتماداً على الرقمنة التشغيلية لها.

كيف يعمل هذا الاختراع في حال اشتباه فساد وفقا لقانون من أين لك هذا؟
يوفر الاختراع المعلومات الكاملة للجهات الرسمية، أي أنشطة غير قانونية وملكيات لأي جهة بصورة غير شرعية اعتماداً علي فلترة الممتلكات وطريقة الاستحواذ عليها.

ما الجهات المختصة التى يمكنها الاستفادة من هذا الاختراع؟
الهيئة العامة للعقار، والجهات العدلية، وعدد من الوزارات والهيئات والجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة بالانشطة والممتلكات العقارية في الدولة المعنية، والتي توفر حلول رقمية وقاعدة بيانات متكاملة لتعزيز الكفاءة التشغيلية والخدمية وتطوير السجل العقاري، وربط بيانات الملكية بصورة آمنة، مما تساهم في إستدامة وثقة القطاع العقاري في الخدمات العقارية والتعاملات سواء في أنشطة الملكية أو التعاملات التجارية بصورة عامة.

كاستثمار نوعي جديد عبر البطاقة الإلكترونية الجديدة في السوق العقاري بدول مجلس التعاون ، هل من شركات طرقت الباب للدخول في هذا الاستثمار؟
حتى الآن لا توجد أي شركة استثمرت في هذا المجال.

في ظل الانفتاح الكبير الذي تشهده المملكة في الدفع نحو الاقتصاد غير النفطي وفقا لمستهدفات رؤية المملكة 2030 كيف يمكن الاستفادة من هذا الاختراع في الاسهام بعجلة الاقتصاد السعودي وتنويع مصادره؟
يعمل هذا النظام (المنصة) في تحسين جاذبية البيئة الاستثمارية وتنظيم وتطوير القطاع العقاري وتشجيع الاستثمارات المحلية والعالمية بشفافية وأمان اعتماداً على الحلول الرقمية والتقنية المتقدمة مما يساهم في تحقيق أهداف رؤية 2030.

برأيك كيف يسهم هذا الاختراع في ضبط عمليات غسيل وتبيض الأموال كظاهرة دولية للحد من مخاطرها؟
اعتماداً على الحلول الرقمية والتقنية المتقدمة، وعملية ربط الجهات الرسمية ذات العلاقة، توفر المنصة معلومات كافية في مثل هذه الأنشطة ذات المخاطر العالية بالجهات القانونية والعدلية.

في سبيل كبح جماح التزوير في الممتلكات العقارية وضبط عمليات الرهن لدى البنوك والمؤسسات التمويلية،
كيف يمكن لشركات التطوير العقاري الإستفادة من هذا الاختراع؟
من ضمن الحماية التي توفرها تأمين أنشطة التطوير العقاري في عمليات التمويل والمؤسسات التمويلية والبنوك، حيث تمثل دائرة متماسكة من ناحية الأمان والتحقق في الملكية المقدمة، كما تعبر من الجهات ذات العلاقة بالأنشطة التجارية المرتبطة بالعقارات.

برأيك كيف تسهم هذه البطاقة في ضبط آلية منح الأراضى والقضاء على وسائل الاحتيال وتنظيم استخدامات الأراضي والفصل في النزاعات؟
تعدُّ وزارة العدل من الوزارات المهمة في (المنصة)، ومرتبطة ارتباطاً مباشراً بقاعدة بيانات مالكي العقار وهيئات الدولة ذات العلاقة، مما يسهم في الفصل المباشر في أي نزاعات عقارية ومعرفة حالة العقار الراهن وكل التغييرات التي جرت بشأنه سواء كانت (حكومية، أم تجارية، أم سكنية، أم زراعية، أم ما خصصت له)،

هل يمكن الاستفادة من هذا الاختراع في عمليات تثمين الأراضي والممتلكات العقارية وضبط التهرب الضريبي في هذا المجال؟
نعم، بما أنها مرتبطة مع كل الجهات الحكومية ذات العلاقة بالأنشطة العقارية، فهي نظام متكامل الحماية في عمليات ضبط التهرب الضريبي، بناءً على قاعدة البيانات لجميع الممتلكات العقارية للمالك.

في سبيل استشراف المستقبل، كيف ترى مستقبل التطوير العقاري اعتماداً على هذا الاختراع؟
يعزز هذا الاختراع الموثوقية والشفافية العالية في خدمات وبيانات العقارات بالمملكة والدول المعنية، مما ينعكس بصورة إيجابية على تحسين حاضنة وجاذبية البيئة الاستثمارية، والذي بدوره يسهم في رفع معايير النشاط العقاري.