التوافق الوطني والمبادرة السودانية للترتيبات الدستورية يوقعان إعلانا سياسيا

وقعت قوى الحرية والتغيير التوافق الوطني، والمبادرة السودانية للترتيبات الدستورية على إعلان سياسي بالخرطوم السبت (8 أكتوبر 2022م)، ووقع مني أركومناوي عن قوى التوافق الوطني، وعن المبادرة جعفر الصادق.

ونص الإعلان السياسي على عدة نقاط تتمثل في أن
تتكون أجهزة السلطة الانتقالية من سلطة سيادية، ومجلس وزراء انتقالي باعتباره السلطة التنفيذية العليا للبلاد، فضلا عن مجلس تشريعي انتقالي.

وأكد الإعلان السياسي على إقامة نظام حكم لامركزي خلال الفترة الانتقالية والتي حددها بعامين، فضلا عن إكمال تكوين هياكل السلطة الانتقالية بالتوافق على رئيس سيادي يتفق الأطراف على مهامه، ومجلس وزراء من رئيس وعدد من الوزراء يتم اختيارهم بواسطة رئيس مجلس الوزراء من الكفاءات الوطنية المهنية المستقلة، بالتشاور مع أطراف هذا الإعلان وأطراف السلام.

ونص الإعلان على مجلس تشريعي لا يقل عن 300 عضو، ومجلس أعلى للقوات المسلحة وفق ما تنص عليه التعديلات الدستورية، و تكوين المحكمةالدستورية،ك أكد على تكوين المفوضيات المستقلة.

وأكد الإعلان السياسي على وحدة السودان أرضاً وشعباً والاعتراف بالتنوع الٱثني، وأكد على مبدأ المواطنة، واحترام الأديان، فضلا عن التأكيد على الالتزام بوثيقة الحقوق والحريات الواردة بالوثيقة الدستورية.

وفيما الدستور الانتقالي فقد نص الإعلان على أنه في غياب سلطة تأسيسية بديلة للسلطة التي أًدارت الوثيقة الدستورية 2019 والمعدلة عام 2020 فإن إعداد وثيقة دستورية جديدة يخلق تعقيدات دستورية وقانونية لا يمكن حلها في ظل حالة التشظي الحالية والمطلوب إجراء تعديلات في الوثيقة الدستورية بما يتوافق مع هذا الإعلان.

كما أكد الإعلان على اتفاق سلام جوبا ومعالجة أوجه القصور الخاصة بمسارات الشرق والوسط والشمال باتفاق أطراف السلام، واستكمال العملية السلمية من خلال التفاوض مع الحركات المسلحة غير الموقعة على الاتفاق، إصلاح المؤسسة العسكرية والأجهزة الأمنية وبناء جيش قومي بعقيدة عسكرية جديدة موحدة بضم حركات الكفاح المسلح وقوات الدعم السريع في القوات المسلحة.
و نص الإعلان كذلك على أهمية حل قضايا شرق السودان مع الاستمرار في تعليق مسار الشرق حسب قرارات أجهزة الدولة إلى حين تحقيق التوافق الوطني.