ثلث سكان السودان بحاجة لتدخل إنساني طاريء

اشار تقرير للأمم المتحدة الي استمرار تدهور الأوضاع الإنسانية في السودان ليصل تفاقمها أعلى المعدلات، في ظل غياب أي مؤشرات واضحة عن مدى تأثير التسوية اوذكر التقرير ، أن حوالي 15.8 مليون شخص، حوالي ثلث سكان البلاد، بحاجة إلى مساعدات إنسانية في هذا العام 2023، بزيادة مليون شخص عن العام الماضي.
وناشدت الأمم المتحدة في تقريرها شركائها في العون الإنساني، والمجتمع الدولي والمانحين، تقديم مايفوق 1.7 مليار دولار لمواصلة انسياب المساعدة الإنسانية والحماية إلى 12.5 مليون سوداني هم الأكثر ضعفاً في السودان.وأفاد مكتب الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة في السودان، (اوتشا) بأن البلاد لا تزال تواجه ذات التحديات على مدى سنوات من عدم الاستقرار السياسي الاقتصادي ، وتحتاج خطة للاستجابة الإنسانية حتي تكون قادرة على التحرك بسرعة للتدخل الطارئ، مع الحفاظ على رؤية طويلة المدى لخلق حلول مستدامة.وتوقع التقرير الأممي تزايد أعداد النازحين في ظل استمرار الصراع في مناطق النزاعات (دارفور، النيل الأزرق) بسبب انعدام الأمن وعدم الاستقرار السياسي، مشيراً إلى أن اجمالي النازحين داخلياً بلغ قرابة 3.7 مليون.وذكرت الأمم المتحدة أن خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2023 ستقدم المساعدة الإنسانية والدعم للأشخاص الأكثر ضعفاً في السودان، الذين عادوا إلى مواطنهم الأصلية، واللاجئين.وأشار التقرير إلى أن 92 شريكاً في المجال الإنساني يخططون للوصول إلى 12.5 مليون شخص بحاجة إلى المساعدة المُنقذة للحياة في الوقت المناسب من خلال الخدمات الأساسية التي تحافظ على حياتهم.وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن حوالي 4 ملايين طفل دون سن الخامسة والنساء الحوامل والمرضعات يعانون من سوء التغذية الحاد، ويحتاجون إلى خدمات التغذية الإنسانية المُنقذة للحياة في عام 2023.ووفقاً لتقديرات الأمم المتحدة، فإن 6.9 مليون طفل تتراوح أعمارهم بين 6 و18 عاماً خارج المدرسة، ما يمثل 35 في المائة من إجمالي السكان في سن الدراسة.وأشار التقرير أيضاً إلى أن القتال المتكرر واستمرار الهجمات المسلحة والنهب في عدد من أقاليم البلاد، وعلى وجه الخصوص دارفور، يشكل مصدر قلق كبير للمنظمات العاملة في المجال الإنساني على الأرض، ويحد من قدرتها في الوصول إلى المتضررين.كما يواجه الشركاء في المجال الإنساني عوائق بيروقراطية وإدارية متزايدة تؤخر استيراد المساعدات الغذائية والسلع والإمدادات الطبية ومواد الإغاثة الأخرى.ووفقاً للتقرير الأممي فإن التغيير المناخي والتدهور البيئي سيؤديان إلى تعميق مستويات الفقر وإعاقة العمليات الإنسانية في جميع أنحاء السودان