لجنة المعلمين تدين نقل وإبعاد معلمتين من مدرسة عبيد الله حماد بالشمالية

دانت لجنة المعلمين السودانيين القرار الصادر عن الإدارة العامة لتعليم المرحلة الابتدائية بالولاية الشمالية، والذي قضى بنقل مديرة ووكيلة مدرسة عبيد الله  حماد بوحدة كريمة، واصفةً القرار بأنه “إجراء تعسفي ومخالف لروح العمل التربوي”.

وقالت اللجنة في بيان الإثنين(١١ أغسطس ٢٠٢٥م) إن هذا القرار ليس إجراءً إدارياً عادياً، بل هو “خطوة سياسية تهدف إلى إسكات الأصوات الناقدة وإرهاب العاملين في الحقل التربوي”.
واعتبرت اللجنة أن تدخل أعلى الهرم التعليمي في الولاية وتخطي التراتبية الإدارية دليل على “انزعاج السلطة من ممارسة حق التعبير”.
كما أشارت إلى أن هذا الإجراء يأتي في سياق محاولات لإحياء “نقابات المؤتمر الوطني” التي تحتاج إلى “حماية السلطة عبر البطش والتنكيل”.

وشددت اللجنة على أن هذا القرار يمثل “حلقة جديدة في سلسلة التراجع المريع الذي أصاب الخدمة المدنية والتعليمية”، ويعد “مؤشراً خطيراً على التضييق على الحريات العامة”. وفي ضوء ذلك، طالبت اللجنة بالرفض القاطع للقرار واعتباره باطلاً. فضلا عن التضامن الكامل مع المعلمتين المستهدفتين وجميع المعلمين الذين يعاقبون بسبب آرائهم أو احتجاجاتهم السلمية. وإلغاء القرار فوراً وإعادة المعلمات إلى مواقعهن مع تقديم اعتذار علني. وتحميل السلطات التعليمية كامل المسؤولية عن أي أضرار تلحق بالمعلمات.
ودعت اللجنة جميع المعلمين والمعلمات إلى “التمسك بحقهم المشروع في التعبير عن الرأي” ومواصلة الدفاع عن “المدرسة السودانية” من التسييس والانتقام الإداري.
وأكدت اللجنة على أن حق التعبير عن الرأي ليس منحة من سلطة الأمر الواقع، بل هو حق تكفله القوانين المحلية والمواثيق الدولية، وأي مساس به هو مساس بـ”جوهر العملية التعليمية وقيم الحرية والعدالة”.