الحرب وتصاعد حدة تدهور الأوضاع المعيشية

١
أدت الحرب اللعينة إلى تدمير البنيات التحتية ومرافق الدولة الحيوية والمصانع والأسواق والبنوك ومواقع الإنتاج الصناعي والزراعي والخدمي، وتدهور الأوضاع المعيشية والصحية والأمنية، مما أدي لفقدان الوظائف وعدم صرف المرتبات، ونزوح أكثر من ١٣ مليون مواطن داخل وخارج السودان، وتجنيد الأطفال’ ومقتل وفقدان الآلاف من الأشخاص، حتى أصبحت البلاد على حافة المجاعة، مع الأوضاع غير الإنسانية في المناطق المحاصرة مثل: الفاشر الذي وصل المواطنون فيها حد اكل الأمباز، والدلنج وكادوقلي والأبيض التي تعاني من الجوع والأمراض، مما يتطلب أوسع حملة داخلية وعالمية لوقف الحرب وفك الحصار وإدخال المساعدات الإنسانية اليهم.من جانب آخر تحقق الطبقات الرأسمالية الطفيلية العسكرية والمدنية من طرفي الحرب، أقصي الأرباح من تهريب الذهب والماشية والمحاصيل النقدية، والجبايات والأتاوات المفروضة على المواطنين، إلى جانب الصرف الضخم على الحرب على حساب توفير احتياجات المواطنين الأساسية من معيشة وصحة وتعليم وخدمات المياه والكهرباء والانترنت. الخ، مثل الصفقة التي عقدتها حكومة بورتسودان مع تركيا لاستيراد أسلحة بقيمة ١،٥مليار دولار.فكلما ازداد الأغنياء غني من الحرب زاد الفقراء فقرا وبؤسا.
٢
ويستمر تدهور الأوضاع المعيشية كما في رفع أسعار الخبز ، حيث ارتفع سعر الرغيف الواحد من 150 إلى 200 جنيه، ما يعني أن المواطن بات يحصل على خمسة أرغفة فقط مقابل ألف جنيه.
وهذا امتداد لسياسات حكومتي الحرب في بورتسودان ونيالا، التي تلقى أعباء أزمة الحرب على المواطنين، كما في الزيادات على الوقود التي ترفع بقية أسعار السلع والترحيل، وتكلفة الإنتاج الزراعي والصناعي.كما في تبرير أصحاب المخابز لقرارهم بزيادة الأسعار بالإشارة إلى ارتفاع تكاليف المواد الأساسية مثل الدقيق والزيت والوقود، وهذا تتحمل مسؤوليته حكومتي الحرب التي أرهقت كاهل المواطنين بالزيادات في الأسعار والجبايات، إضافة لتدهور قيمة الجنية السوداني حيث تجاوز سعر الدولار” ٣٣٠٠ “جنية.
مما يمهد الطريق لعودة الاحتجاجات الشعبية إلى الشوارع، في حال لم تتخذ الحكومة إجراءات عاجلة لكبح جماح الأسعار وضمان توزيع عادل للسلع الأساسية بين المواطنين.نتيجة لارتفاع أسعار الوقود وتدهور الأوضاع المعيشية، يواجه السودان كارثة بيئية متسارعة تهدد بتدمير ما تبقى من غطائه الغابي، وسط تحذيرات من فقدان التنوع البيولوجي وتدهور التربة وارتفاع معدلات التصحر. إضافة للتعدين العشوائي باستخدام مادة السيانيد الضارة بالإنسان والحيوان والتربة والنبات’ التي تجد مقاومة واسعة في مناطق التعدين.
هذا إضافة لتصاعد خطر المجاعة،، نتيجة للحرب و غياب التمويل اللازم لمزارعي القطاع المطري وعدم توفير مدخلات الإنتاج الأساسية، وسط ارتفاع متواصل في أسعارها بفعل السياسات النقدية لبنك السودان والتغييرات الإدارية في البنك الزراعي السوداني التي تزامنت مع بداية الموسم الزراعي.
٣
من جانب آخر تواصل حكومتي بورتسودان ونيالا في سياسات النظام البائد القمعية والاقتصادية والتفريط في السيادة الوطنية، كما في حملات الاعتقالات والتعذيب الوحشي والاغتيالات للناشطين في سجون طرفي الحرب، ومصادرة حرية العمل النقابي بفرض قانون نقابة المنشأة، إضافة للفساد والجبايات والضرائب التي تجعل الحياة لاتطاق، وكما القرارات الأخيرة التي أصدرتها لجنة الطوارئ الاقتصادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور كامل إدريس، والمتعلقة بتنظيم تجارة وتصدير الذهب، التي اعتبرتها شعبة مصدري الذهب تمثل تهديداً مباشراً للاقتصاد الوطني وتصفها بأنها ذات آثار كارثية ومدمرة.
وأكدت الشعبة أن هذه السياسات لن تسهم في الحد من تهريب الذهب، بل ستؤدي إلى تفاقم الظاهرة وتعميق الأزمات الاقتصادية التي تعاني منها البلاد في الوقت الراهن. إضافة إلى أنها تعيد سياسة النظام السابق الفاشلة،فضلا عن الفساد وتحويل ثروة الذهب لمصلحة الطفيلية الإسلاموية والعسكرية الحاكمة، ولتمويل الحرب، مما سيضاعف من معاناة المواطنين الذين يواجهون أوضاعاً معيشية صعبة في ظل ارتفاع معدلات الفقر والتضخم. فضلا عن أن تنظيم تجارة الذهب تتطلب الحكم المدني الديمقراطي والشفافية في تنظيم في بورصة الذهب، فحكومة العسكر و الحرب والفساد الحالية تهزم فكرة تنظيم تجارة الذهب.
٤
كل ذلك يتطلب تقوية الجبهة الجماهيرية القاعدية لوقف الحرب واسترداد الثورة ، في ارتباط مع المقاومة اليومية من أجل تحسين الأوضاع المعيشية والاقتصادية والصحية والأمنية، التي تدهورت، وصرف المرتبات ‘ووقف تجنيد الأطفال’ وفك الحصار عن مدن الفاشر والدلنج وكاد قلي والأبيض ‘ورفض العودة لسياسات النظام البائد التي تقوم على القمع والنهب والفساد وتمويل أجهزة القمع والحرب على حساب مطالب الجماهير المعيشية، وتوفير احتياجاتها الأساسية.