اجتماع دولي بـ نيويورك يدعو لاستئناف المفاوضات ووقف إطلاق نار دائم في السودان

دعا اجتماع عقد بنيويورك وضم عدة دول واتحادات وكيانات إقليمية ودولية، دعا أطراف الصراع في السودان إلى استئناف المفاوضات المباشرة وصولا لوقف دائم لإطلاق النار في البلاد.

وأوضح المشاركون في الاجتماع، في بيان الخميس(٢٥ سبتمبر ٢٠٢٥م) أنهم ناقشوا الوضع في السودان وكيفية تنسيق جهودهم المشتركة لخفض التصعيد وحماية المدنيين.

وأشاروا إلى أن الاجتماع ضم ممثلي الاتحاد الإفريقي، والاتحاد الأوروبي، ووزراء خارجية فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة فضلا عن مشاركة وزراء وممثلون من عدة دول ومنظمات منها كندا، وتشاد، وجيبوتي، ومصر، والمملكة العربية السعودية، والأمم المتحدة.

ونوهوا بأن هذا الاجتماع يأتي استكمالًا لمؤتمري السودان اللذين عُقدا في باريس ولندن.

وأعرب المشاركون عن قلقهم البالغ إزاء الأزمة الإنسانية المتفاقمة في السودان، والتي تُعد الأخطر على مستوى العالم، حيث يحتاج أكثر من 30 مليون شخص إلى المساعدات، ويعاني 24 مليون شخص من انعدام حاد في الأمن الغذائي. وأكدوا أن الصراع المستمر منذ عامين ونصف تسبب في معاناة لا تُطاق للمدنيين، وخاصة النساء والأطفال، ما يشكل تهديدًا كبيرًا لمستقبل البلاد والمنطقة.

واتفق المجتمعون على عدة ضرورة وقف إطلاق النار من خلال حث أطراف النزاع على استئناف المفاوضات المباشرة للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، وأكدوا استعدادهم لتقديم المزيد من الدعم لتحقيق ذلك.
ودعوا الأطراف المتحاربة إلى الالتزام باتفاقية حماية البنية التحتية الحيوية، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان سلامة المدنيين.

وأعلن المجتمعون ترحيبهم بالبيان المشترك للمجموعة الرباعية الصادر في ١٢ سبتمبر ٢٠٢٤م وأكدوا دعمهم لجهود الاتحاد الإفريقي والإيغاد في تنسيق الجهود الدولية لدفع الأطراف السودانية نحو وقف إطلاق النار والحوار السياسي.

كما أدانوا لتدخلات العسكرية من قِبل الجهات الفاعلة الأجنبية، الحكومية وغير الحكومية، وحثوها على الامتناع عن تأجيج النزاع، والالتزام بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1556 (2004).

و أكد المجتمعون مجددًا التزامهم الثابت بسيادة السودان ووحدته وسلامة أراضيه، ورفضوا بشكل قاطع إنشاء هياكل حكم موازية، أو أي إجراءات تهدد التطلعات الديمقراطية للشعب السوداني.

وأدانوا انتهاكات القانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان، وجددوا دعمهم لعمل بعثة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية لمحاسبة مرتكبي الجرائم.

وطالب المشاركون في الاجتماع بتنفيذ هدنة إنسانية في مدينة الفاشر، والامتثال لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2736 (2024). كما رحبوا بتمديد فتح معبر أدري الحدودي، ودعوا أطراف النزاع إلى تسهيل وصول المساعدات بشكل كامل وآمن.

و تعهد المجتمعون بمواصلة مساهماتهم المالية والدبلوماسية لدعم السكان المدنيين داخل السودان واللاجئين في الدول المجاورة. كما أثنوا على دور الدول المضيفة للاجئين والمنظمات الإنسانية.