لجنة المعلمين السودانيين بكسلا تعلن إضراباً شاملاً اعتباراً من 7 يونيو احتجاجاً على تدهور الأوضاع المعيشية

أعلنت لجنة المعلمين السودانيين بولاية كسلا الدخول في إضراب شامل عن العمل بجميع محليات الولاية اعتباراً من يوم الأحد 7 يونيو 2026، احتجاجاً على ما وصفته بالتدهور المستمر في الأوضاع المعيشية للمعلمين وعدم الوفاء باستحقاقاتهم المالية المتراكمة.
وقالت اللجنة، في بيان الاثنين(1 يوليو 2026) إن معلمي الولاية يواجهون أوضاعاً اقتصادية بالغة الصعوبة نتيجة تأخر صرف عدد من المستحقات المالية، تشمل متأخرات العام 2023، ومنح الأعياد والبديل النقدي وبدل اللبس لأربع سنوات، إضافة إلى فروقات تعديلات الأجور للعامين 2025 و2026.
وأوضح البيان أن راتب المعلم في الدرجة الأولى لا يتجاوز 156 ألف جنيه، وهو مبلغ لا يغطي – بحسب اللجنة – تكلفة المواصلات اليومية من وإلى المدارس، مشيرة إلى أن أجور المعلمين أصبحت من بين الأدنى مقارنة ببقية العاملين في الدولة رغم سنوات الخدمة والخبرة الطويلة.
وانتقدت اللجنة ظهور ما وصفته بـ”النقابة” في هذا التوقيت، معتبرة أن دورها ينحصر في امتصاص حالة الغضب وسط المعلمين والتأثير على وحدة صفهم بدلاً من العمل على معالجة قضاياهم ومطالبهم المشروعة.
كما رأت اللجنة أن المبادرات الرامية إلى توفير وجبات الإفطار أو وسائل المواصلات للمعلمين لا تمثل حلاً جذرياً للأزمة، مؤكدة أن معالجة أوضاع المعلمين تبدأ بضمان حقوقهم المالية والمهنية واستحقاقاتهم القانونية.
وأعلنت اللجنة، إلى جانب الإضراب الشامل، عزمها تنفيذ خطوات تصعيدية إضافية خلال الفترة المقبلة سيتم الإعلان عنها لاحقاً، كما حمّلت وزير التربية والتعليم بالولاية مسؤولية عدم القيام بالدور المطلوب في الدفاع عن حقوق المعلمين وطرح قضاياهم أمام الجهات المختصة، مؤكدة أن ذلك أدى إلى تراجع الثقة في قدرته على تمثيل مطالبهم.
وجددت لجنة المعلمين السودانيين بولاية كسلا تأكيدها على أن الحقوق والمكتسبات العمالية تحققت تاريخياً عبر وحدة الصف والتمسك بالمطالب العادلة، داعية جميع المعلمين والمعلمات في محليات الولاية الإحدى عشرة إلى الالتزام بقرار الإضراب والمحافظة على وحدة الموقف من أجل انتزاع الحقوق وتحسين أوضاع التعليم والمعلمين.