كيف نوقف الحرب ونستعيد مسار المدنية في السودان

تبقى المسألة الجوهرية في المشهد السوداني هي كيفية إيقاف الحرب واستعادة مسار المدنية، بعد أن تحوّل الصراع إلى دوامةٍ تستنزف الوطن وتبدّد ما تبقى من مؤسسات الدولة.
لقد أصبح واضحًا أن الحركة الإسلامية لا تنوي القبول بأي حلٍّ سلمي حقيقي. فبعض قادتها صرّحوا علنًا أو ضمنًا بأنهم يفضّلون استمرار القتال وزعزعة الاستقرار إلى أجلٍ غير مسمّى، أملاً في استعادة السلطة التي فقدوها.
في المقابل، أبدت بعض الفصائل المدنية — ولا سيما المنبثقة من الأحزاب التقليدية، باستثناء الشيوعيين — استعدادًا للتعاون من خلال إنشاء حواضن سياسية لقوات الدعم السريع وعددٍ من رموز اتفاق جوبا للسلام. كما انضمت مجموعات أخرى أصغر، من بينها فصيل عبد العزيز الحلو في كاودا وبعض الحركات في شرق السودان، إلى هذا المسار.
وفي الجهة المقابلة، كانت الحركات المسلحة الموقّعة على اتفاق جوبا للسلام، أو تلك التي انفصلت عن القوى المؤيدة لانقلاب جوبا، قد بدأت عملية مراجعة عميقة لأهدافها وتحالفاتها، وانخرطت تدريجيًا في بناء تحالف تأسيس السودان (TASIS) جنبًا إلى جنب مع قوى مدنية مستقلة وشخصيات وطنية من مختلف الأقاليم.
يضمّ تحالف تأسيس اليوم أكثر من ٢٤ كيانًا سياسيًا ومدنيًا ومجتمعيًا، ويسيطر فعليًا على ما يقارب نصف مساحة البلاد، فيما يظلّ الجيش السوداني (SAF) قوةً أيديولوجية غير قادرة على العمل المستقل من دون دعمٍ مباشر من مصر وتركيا، ويعتمد بدرجة كبيرة على ميليشيات مسلّحة تدعمها القاهرة.
وقد أدّى انشقاق ثلاثة من موقّعي اتفاق جوبا وانضمامهم إلى الجيش باسم «القوات المشتركة» إلى زيادة المشهد تعقيدًا، وإلى اتساع الفجوة بين قوى الحرب والسلام، حيث تحوّل الاتفاق الذي كان يُفترض أن يكون جسرًا للسلام إلى أداةٍ لإعادة التموضع العسكري والسياسي.
وفي الوقت ذاته، انضمت عشرات الهيئات والتنظيمات والكيانات القبلية إلى صفوف الجيش، بعضها مدفوعٌ بخطابٍ ديني أو بمصالح جهوية محددة، مما جعل المشهد العسكري شبكةً متداخلة من الولاءات. بل إن هناك من يدعون صراحةً إلى إقامة حكمٍ مدنيٍ شكلي تحت سلطة الجيش الخاضع للحركة الإسلامية، في محاولةٍ لإعادة إنتاج النظام القديم بوسائل جديدة.
رغم اقتناع تحالف تأسيس بأولوية الحلّ السلمي، إلا أنه من غير الممكن إسكات بندقيته أو إيقافها عن السعي لردع الحركة الإسلامية وتفكيك قدراتها العسكرية — فوجود قوة فعلية ميدانية يراها كثيرون شرطًا لا غنى عنه لتحقيق شروط أمنية تسمح بالتحول المدني الحقيقي.
تأتي أمام كل هذا أولويات إنسانية عاجلة لا تحتمل التأجيل: **تأمين المدنيين وإعادتهم واستقرارهم**، عبر توفير الحماية الفعلية، ونقاط إيواء آمنة، وإمدادات الغذاء الطارئة، والرعاية الصحية، وتعزيز وصول المساعدات الإنسانية إلى النازحين والمهجّرين والعايدين المحتملين. يجب أن يكون تأمين الناس وحفظ كرامتهم أولويةً قبل أي اعتبار آخر في أي جدول تحوّلي.
في ضوء هذا الواقع، يبدو واضحًا أن لا الجيش ولا تحالف تأسيس قادران على تحقيق نصرٍ عسكريٍ حاسم، وأن تدخل الأمم المتحدة تحت الفصل السابع ليس خيارًا واقعيًا في الظروف الراهنة.
ومع ذلك، يظلّ الأمل قائمًا في أن تتوحّد القوى المدنية والعسكرية التي تؤمن بالتحول الديمقراطي حول مشروع وطني جامع، يضمن بقاء السودان موحّدًا ومتعدّدًا. فالطريق إلى السلام يبدأ بالاعتراف بأن لا حلّ عسكريًا للأزمة، وأن الحوار السياسي الشامل هو السبيل الوحيد لإنهاء الحرب واستعادة الدولة المدنية.
لقد أثبتت التجارب أن الإسلاميين والعروبيين لا يمانعون في تقسيم البلاد إذا كان ذلك يضمن لهم استمرار النفوذ، كما عبّر عن ذلك عبد الرحيم حمدي في أطروحته المعروفة، أو كما يروّج له بعض الدوائر اليوم تحت شعارات جديدة.
إن وقف الحرب لا يتحقق بمجرد الدعوة إلى الهدنة، بل يتطلب تحوّلًا جذريًا في بنية السلطة والفكر السياسي، وتأسيس عقد اجتماعي جديد يستند إلى المواطنة لا إلى الأيديولوجيا أو السلاح.
وإذا لم يتبنَّ السودانيون مشروعًا جامعًا للسلام والعدالة، فستظل الحرب تدور في حلقاتٍ مغلقة، ويتحوّل الوطن إلى ساحةٍ لتصفية الحسابات الإقليمية والدينية.
إن إيقاف الحرب واستعادة المدنية ليسا خيارًا نخبويًا، بل ضرورة وجودية لبقاء السودان نفسه، ولميلاد دولةٍ حديثةٍ تستعيد كرامة الإنسان السوداني وتؤسس لمستقبلٍ يقوم على العدل والمواطنة والسلام.
وأرى أن نهاية هذه الحرب لن تتحقق إلا بعد تفكيك الحركة الإسلامية سياسيًا وأمنيًا، وتشييد جيشٍ وطنيٍّ موحّدٍ يكون هدفه حماية الشعب والأرض، لا حماية حزبٍ أو أيديولوجيا.