محامو الطوارئ: “الدعم السريع” تنقل مدنيين وأسرى عسكريين من الفاشر إلى معتقلات في ظروف إنسانية متدهورة
أعربت مجموعة محامو الطوارئ عن إدانتها الشديدة لما وصفته بـ«الاعتقالات التعسفية» التي نفذتها قوات الدعم السريع، عقب سيطرتها على مدينة الفاشر، حيث قامت بنقل مئات المدنيين والأسرى العسكريين إلى معتقلات بمدينة الخير الإصلاحية، في انتهاك صريح للقانون الدولي الإنساني وقواعد العدالة الجنائية.
وقالت المجموعة في بيان صحفي إن المعتقلين يعيشون أوضاعاً صحية وإنسانية متدهورة، أدت إلى تدهور حالة العديد منهم ووفاة آخرين بسبب الجوع وسوء المعاملة ونقص الرعاية الطبية. وأشارت إلى أن استمرار الحرب في المنطقة، وما يصاحبها من عمليات عسكرية وقصف جوي عشوائي، يفاقم معاناة المحتجزين ويعرض حياتهم للخطر.
وشدد البيان على أهمية الفصل بين المدنيين والأسرى العسكريين، موضحاً أن المدنيين يجب أن يتمتعوا بالحماية من العقوبات الجماعية، فيما تكفل اتفاقية جنيف الثالثة حقوقاً واضحة للأسرى، تشمل المعاملة الإنسانية، والغذاء، والرعاية الطبية، وحفظ الكرامة والسلامة الشخصية.
وحملت محامو الطوارئ قوات الدعم السريع المسؤولية الكاملة عن هذه الانتهاكات، مطالبة بإطلاق سراح المدنيين فوراً ووقف أي محاكمات أو اتهامات تتعلق بـ«التعاون» أو «التخابر»، مع ضمان حماية حقوق المحتجزين ومنع تكرار مثل هذه الانتهاكات مستقبلاً.
كما دعا البيان اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى أداء دورها الكامل في زيارة المعتقلات والتحقق من أوضاع المحتجزين، وضمان توفير الدعم الإنساني والقانوني لهم، بما في ذلك الغذاء والرعاية الصحية وتمكينهم من التواصل مع أسرهم.
وطالبت المجموعة بوقف جميع أشكال التعذيب وسوء المعاملة، وضمان حماية النساء والأطفال والمحتجزين القُصّر، إلى جانب فتح تحقيقات مستقلة ومحايدة في حالات الوفاة أو سوء المعاملة ومحاسبة المسؤولين عنها.
وأكد البيان على أن استمرار احتجاز المدنيين والأسرى في ظروف غير إنسانية، مع وصفهم جميعاً بالمقاتلين أو المتعاونين مع الجيش، يشكل «جريمة بموجب القانون الدولي»، وأن السكوت عن هذه الممارسات يمثل «تواطؤاً مع الانتهاكات الجسيمة بحق المواطنين السودانيين».
