لجنة المعلمين تحذّر من تدهور غير مسبوق في أوضاع منسوبيها في ظل استمرار الحرب

حذّرت لجنة المعلمين السودانيين من تدهورٍ حادّ في الأوضاع المعيشية للمعلمين والمعلمات في السودان، في ظل استمرار الحرب والانهيار الاقتصادي، مؤكدة أن مرتبات العاملين بالتعليم باتت دون خط الفقر المدقع ولا تلبّي أبسط متطلبات الحياة.
وقالت اللجنة، في بيانٍ الأحد(٢٨ ديسمبر ٢٠٢٥م) إن المعلمين يواصلون أداء واجبهم المهني والأخلاقي في ظروف وصفتها بـ«الغاية في القسوة»، دون حماية أو أجر عادل، وفي ظل صمت رسمي إزاء تزايد الأعباء المعيشية. وأضاف البيان أن الأوضاع الحالية تهدّد حياة المعلمين وأسرهم بما سمّاه «الموت البطيء نتيجة الفقر والتجويع».
واستعرضت اللجنة نماذج من المرتبات الحالية، مشيرة إلى أن مرتب الدرجة الأولى، لمن تجاوزت خدمتهم قرابة 30 عامًا، لا يتجاوز 220 ألف جنيه سوداني، فيما لا يزيد مرتب مدخل الخدمة (الدرجة التاسعة) على 80 ألف جنيه، بينما لا يتجاوز ما يتقاضاه العامل 25 ألف جنيه. واعتبرت اللجنة أن هذه المبالغ لا تغطّي حتى كلفة المواصلات اليومية.
وأشارت  إلى حذف بدلات طبيعة العمل والوجبة منذ اندلاع الحرب دون إعادتها حتى الآن، إضافة إلى تجميد الحد الأدنى للأجور منذ يناير 2022م، رغم الارتفاع المستمر في تكاليف المعيشة. ولفت البيان إلى أن تكلفة المعيشة بلغت في أغسطس نحو 1,586,000 جنيه سوداني، مع زيادات متسارعة في أسعار الغذاء والسكن والدواء والمواصلات.
ووجّهت اللجنة نداءً إلى الشعب السوداني، دعت فيه إلى مساندة قضايا المعلمين، مؤكدة أن مطالبهم «قضية حياة». وطالبت بالوقف الفوري للحرب، ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 216,600 جنيه سوداني بدلاً عن 12 ألف جنيه، إلى جانب صرف متأخرات المرتبات لمدة 14 شهرًا، وإعادة جميع البدلات والعلاوات التي تم حذفها.
و دعت لجنة المعلمين السودانيين العاملين بالدولة، والمعلمين على وجه الخصوص، إلى تنظيم صفوفهم واتخاذ الأشكال النضالية المناسبة لانتزاع حقوقهم، مؤكدة أن «الحقوق لا تضيع ما دام وراءها مطالب».