لجنة المعلمين ترفض قرار إلغاء تصاديق مدارس في الخرطوم وتحذر من تسييس التعليم
أعربت لجنة المعلمين السودانيين عن قلقها البالغ إزاء القرار الصادر مؤخرًا بإلغاء تصاديق عدد من المدارس في مناطق شرق النيل وجبل أولياء وأمبدة بولاية الخرطوم، معتبرةً أن القرار اتُّخذ على خلفية اتهامات بالتعاون مع قوات الدعم السريع دون تقديم أدلة موثقة أو اتباع إجراءات قانونية شفافة تضمن حق الدفاع والمحاكمة العادلة.
وقالت اللجنة، في بيان صحفي صدر السبت(١٠ يناير ٢٠٢٦م) إن هذه القرارات تمثل مساسًا خطيرًا بالمؤسسات التعليمية، مؤكدة رفضها القاطع لأي إجراءات وصفتها بـ«التعسفية» التي تُتخذ دون سند قانوني واضح أو مسار قضائي عادل.
وحذّرت لجنة المعلمين من خطورة تسييس التعليم والزج بالمؤسسات التربوية في الصراع السياسي والعسكري الدائر في البلاد، مشيرةً إلى أن مثل هذه الممارسات ستكون لها آثار مدمرة على مستقبل الأجيال وعلى استقرار العملية التعليمية. كما استنكرت ما أسمته «عسكرة العملية التعليمية» ومحاولات فرض الوصاية الأمنية على المدارس والمعلمين والطلاب.
وطالبت اللجنة الجهات المختصة بالكشف عن الأسس القانونية التي استندت إليها قرارات إلغاء التصاديق، وبتمكين المدارس المتضررة من حقها الكامل في الطعن والتقاضي. كما دعت إلى حماية حقوق الطلاب والمعلمين العاملين في تلك المدارس، وضمان عدم تشريدهم أو حرمانهم من التعليم والعمل تحت أي ذريعة.
وأكد البيان أن التعليم يجب أن يظل فضاءً محايدًا وآمنًا، لا يُستخدم كأداة للانتقام أو التصنيف السياسي، مشددًا على أن استقرار العملية التعليمية يُعد ركيزة أساسية لبناء السلام وتحقيق العدالة في السودان.
وجددت لجنة المعلمين موقفها الداعي إلى وقف الحرب وتحييد التعليم عن الصراعات، باعتباره حقًا أصيلًا لا يجوز المساس به.
