لجنة المعلمين تطالب بالتحقيق في شبهات فساد ومحسوبية بقطاع التعليم
طالبت لجنة المعلمين السودانيين وزارة التربية والتعليم الاتحادية والجهات المختصة بكشف الحقائق للرأي العام بشأن ما وصفته بتصاعد التساؤلات حول المحسوبية وشبهات الفساد في قطاع التعليم، داعية إلى إجراء تحقيقات شفافة وإعلان نتائجها ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته.
وقالت اللجنة، في بيان الثلاثاء(٢٨ يوليو ٢٠٢٦م) إن المعلمين يواجهون أوضاعاً معيشية بالغة الصعوبة في ظل تدني الأجور وتأخر استحقاقاتهم، بينما تتداول الأوساط التعليمية والرأي العام معلومات عن حوافز بمليارات الجنيهات، ومحسوبيات في اختيار المعلمين ومديري المدارس السودانية بالخارج، إلى جانب مزاعم بوجود تجاوزات صاحبت طباعة أحد الكتب المدرسية للمرحلة الثانوية في القاهرة.
وأضافت اللجنة أنها تتابع ما يجري تداوله بشأن عدد من الملفات المرتبطة بالمحسوبية وشبهات الفساد في وزارة التربية والتعليم الاتحادية وبعض الوزارات الولائية ومكاتب التعليم بالمحليات، مؤكدة أن لديها معلومات تتعلق بهذه الملفات، ومطالبة الجهات المختصة بالخروج للرأي العام وتوضيح الحقائق كاملة.
ودعت اللجنة إلى توضيح ملابسات طباعة أحد الكتب المدرسية، وحقيقة ما أثير حول استخدام خطاب وصفه البعض بالمزور في إجراءات الطباعة، إضافة إلى الكشف عن نتائج أي تحقيقات أُجريت بشأن القضية، وتوضيح أسباب إقالة مدير مكتب أحد كبار مسؤولي الوزارة، وما إذا كانت هناك إجراءات إدارية أو قانونية أخرى اتخذت.
كما طالبت بنشر أسماء مديري المدارس السودانية بالخارج، خاصة في إنجمينا وإسطنبول وبنغازي وكمبالا وطرابلس، والإفصاح عن معايير اختيارهم واللوائح المنظمة للتعيين وإجراءات المفاضلة التي تمت.
وشملت مطالب اللجنة كذلك توضيح أسماء المعلمين الذين جرى نقلهم أو إلحاقهم بالمدارس السودانية بالخارج خارج الكشوفات المعلنة، مع بيان الأساس القانوني والإداري لهذه الإجراءات، فضلاً عن توضيح الأساس القانوني لقوائم “الاحتياطي” الخاصة بالابتعاث، ونشر اللوائح المنظمة لها ومعايير الاختيار والجهة التي تعتمدها.
وفي ملف الحوافز والامتيازات، دعت اللجنة إلى توضيح حقيقة ما يتداول بشأن الحوافز والمخصصات داخل وزارة التربية والتعليم الاتحادية، ونشر اللوائح المنظمة لها وأسس منحها والمستفيدين منها، بما يعزز مبادئ الشفافية والمساءلة.
ولوّحت لجنة المعلمين السودانيين بنشر ما قالت إنها معلومات ووثائق بحوزتها تباعاً إذا استمرت الجهات المسؤولة في الصمت، معتبرة أن عدم كشف الحقائق قد يحول الصمت إلى غطاء يحمي الفساد والمحسوبية.
وحمّلت اللجنة السلطات الحاكمة المسؤولية الكاملة عن ما وصفته بتفشي هذه الأوضاع، مؤكدة أن إصلاح التعليم يبدأ بإصلاح مؤسساته، وترسيخ الشفافية، وإنهاء المحسوبية، وإخضاع مؤسسات التعليم للرقابة والمساءلة وسيادة حكم القانون.
