تجمع مهندسي الكهرباء يطالب بمراجعة صفقة محطة «هاريبور» العائمة وتجميد الالتزامات المالية

طالب تجمع مهندسي الكهرباء السودانيين بنشر تفاصيل صفقة محطة التوليد العائمة «هاريبور» بقدرة 100 ميغاواط، والتي دخلت الخدمة في بورتسودان ضمن ما وصفته السلطات بالحل الإسعافي لأزمة الكهرباء، داعياً إلى مراجعة الصفقة ومقارنتها ببدائل وطنية قبل إهدار أموال الدولة.

وقال التجمع، في بيان إن معالجة قطوعات الكهرباء تتطلب الشفافية والمصلحة الوطنية، مشيراً إلى أن الوثائق المتداولة بشأن الصفقة تفيد بأن شركة Electromecha الإماراتية تملك المحطة، بينما تتولى شركة «نواوي» تنفيذها، وتقوم مجموعة «السعدي» اليمنية بتشغيلها.

وبحسب البيان، تتضمن تكلفة الصفقة على الحكومة توفير 500 طن من الوقود يومياً، إلى جانب 4.95 سنت لكل كيلوواط/ساعة، فيما تقدر التكلفة الإجمالية بنحو 21.5 مليون دولار شهرياً، و129 مليون دولار خلال ستة أشهر.

ورأى التجمع أن المبالغ المخصصة لاستئجار المحطة لمدة ستة أشهر يمكن توجيهها إلى خيارات وصفها بأنها «حلول وطنية»، من بينها تأهيل محطتين حراريتين قائمتين بقدرة إجمالية تبلغ 200 ميغاواط، وإنشاء محطة للطاقة الشمسية بقدرة 100 ميغاواط، فضلاً عن تعزيز الربط الكهربائي مع مصر بإضافة 200 ميغاواط.

وأكد مهندسو الكهرباء أن هذه البدائل من شأنها أن تترك للدولة أصولاً وبنية تحتية وخبرات، بدلاً من إنفاق الأموال على الإيجار دون امتلاك أصول مقابلها.

وطالب التجمع بنشر العقد كاملاً ودراسة الجدوى ومحضر العروض المتعلقة بالصفقة، وتشكيل لجنة قومية عاجلة تضم مهندسي كهرباء لمراجعتها ومقارنتها بالبدائل المتاحة خلال 30 يوماً.

كما دعا إلى تجميد أي التزام مالي جديد بشأن الصفقة إلى حين إعلان نتائج المقارنة للرأي العام.

وشدد التجمع في ختام بيانه على أن الكهرباء «أمن قومي وسيادة»، مؤكداً امتلاك المهندسين السودانيين للكوادر والحلول اللازمة لمعالجة أزمة الكهرباء، ومطالباً بالإرادة السياسية والشفافية، ومختتماً موقفه بالقول: «لن نقبل أن يكون الحل في تأجير أزمة بينما يمكننا بناء حل».