الحركة الشعبية: البارونة كوكس تدفع بمسألة مستعجلة عن القمع في السودان

التحرير- الخرطوم:

أكدت عضوة مجلس اللوردات البريطاني والقيادية في المجموعة البرلمانية للسودان وجنوب السودان البارونة كوكس بأنها ستدفع بمسألة مستعجلة للحكومة البريطانية ووزير الخارجية حول موقف الحكومة البريطانية من الاعتقالات والقمع في السودان بعد اندلاع الاحتجاجات الشعبية.

صرحت البارونة بذلك في اللقاء الذي جمعها مع وفد من الحركة الشعبية بقيادة نائب الرئيس ياسر عرمان وممثل الحركة ببريطانيا علي عبد اللطيف ونائبه علي عسكوري أمس السبت (18 يناير 2018م) بمباني البرلمان البريطاني.

وقد الوفد تنويراً لها حول الأحداث المتسارعة في السودان، وبين الوفد الاعتقالات التي شملت أكثر من 100 من الناشطين والقادة السياسيين، وعلى رأسهم رئيس حزب المؤتمر السوداني عمر الدقير والسكرتير العام للحزب الشيوعي السوداني محمد مختار الخطيب ونائب رئيس حزب الأمة القومي محمد عبد الله الدومة والأمينة العامة لحزب الأمة القومي سارة نقد الله وصديق يوسف، وصديق الصادق، ويوسف الكودة، وعدد كبير من القيادات النسوية، منهم: ناهد جبر الله، وأمل هباني، ورشا أوشي، ونجاة ميرغني، وقمرية عمر، وعدد من قيادات الطلاب، منهم: وفاق قرشي، وحذيفة عبد الله.

وقالت البارونة إنها “ستصدر بياناً مع عدد من النواب في مجلسي النواب واللوردات للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين”.

وأوضح بيان صادر عن مكتب الحركة الشعبية بالمملكة المتحدة وايرلندا أنه جرى الترتيب للقاء بين الوفد وقيادة المجموعة البرلمانية التي تضم أكثر من 100 نائب في مجلسي العموم واللوردات من مختلف الأحزاب السياسية البريطانية.

وذكر البيان أن نائب رئيس الحركة التقى أيضاً المسؤولين في وزارة الخارجية البريطانية، وأثار معهم قضية القمع والتنكيل بالمعارضين في السودان.

ودعت الحركة الشعبية جميع المعارضين السودانيين وقياداتهم بالمهجر إلى “تكوين مجموعة عمل مشتركة لتصعيد قضية المعتقلين السياسيين، وحشد التضامن مع الحركة الجماهيرية المتصاعدة، ورفض قمع النظام، وتنكيله بالمعارضين”، وأشارت بشكل خاص إلى “نداء السودان، وقوى الإجماع، والجبهة الثورية، والجبهة الوطنية العريضة، وقادة المجتمع المدني”.

وتعكف الحركة الشعبية حالياً –حسب بيان مكتبها – على إرسال رسالة وقائمة بأسماء المعتقلين خلال 72 ساعة إلى كل من رئيس حزب المؤتمر الوطني الحاكم في جنوب إفريقيا سيرل راموفوزا، والبرلمان الأوروبي، والبرلمان النرويجي، والكونغرس الأمريكي.

وكان نائب رئيس الحركة قد استعرض الأوضاع في السودان في ورقة قدمها في المعهد الملكي البريطاني للدراسات الإسترتيجية (Chatham House) تصدى فيها للسفير السوداني في بريطانيا، وأشار بيان الحركة إلى أنه “حاول أن يقدم معلومات مغلوطة عن الأوضاع في السودان للحضور”.