محكمة دنقلا تفرج عن منيب عبد العزيز

رحبت حملة مناصرة الناشط منيب عبدالعزيز بقرار محكمة دنقلا العامة الصادر اليوم، والقاضي بالإفراج عنه بالضمان، ووصفت الخطوة بأنها “إيجابية وتمثل انتصاراً مبدئياً للحق في الحرية الذي يكفله القانون لكافة المتقاضين”.
وكانت المحكمة قد أصدرت قرارها خلال جلسة انعقدت اليوم، 17 فبراير 2026، بمنح منيب عبدالعزيز حق الإفراج بالضمان إلى حين استئناف جلسات محاكمته المقررة في الأول من مارس 2026.
وأكدت الحملة في بيان صحفي أن القرار “يُصحح مساراً من الاحتجاز”، مشيرة إلى أن القضية تعود إلى اعتقال منيب على خلفية مخاطبته الجماهيرية في ذكرى ثورة ديسمبر. وأضاف البيان أن السلطات كانت قد وجهت له في بادئ الأمر تهماً بموجب المواد (50 و51 و26)، قبل أن يتم شطبها لعدم كفاية البينات، ثم جرى تعديل ورقة الاتهام لتشمل المواد (62 و66 و69) من القانون الجنائي، والمواد (24 و26) من قانون جرائم المعلوماتية.
وأعربت حملة مناصرة الناشط منيب عن تطلعها إلى جلسة الأول من مارس، مطالبة بمحاكمة عادلة ونزيهة تكفل جميع الضمانات القانونية للمتهم. كما شددت على رفضها لما وصفته بمبدأ “تكميم الأفواه”، مؤكدة أن الدعوة إلى السلام ورفض الحرب وتحقيق شعارات الحرية والسلام والعدالة تمثل حقوقاً أصيلة لا ينبغي أن تكون مدخلاً للمساءلة القانونية أو التضييق على الحريات.
وطالبت الحملة بضرورة الالتزام الكامل بالإجراءات القانونية في الجلسات المقبلة، وعدم تحويل المحاكمة إلى أداة للملاحقة السياسية، مجددة تمسكها بشعار: “الحرية لمنيب”.