لا حق لتقرير المصير في البلد الواحد

الصادق المهدي: الاتفاق السياسي المنشود سوف يكون في إطار خريطة الطريق

  • 05 نوفمبر 2018
  • لا توجد تعليقات

الخرطوم – التحرير:

رحب رئيس حزب الأمة القومي الصادق المهدي باللقاءات الثنائية التصالحية التي عقدت بمدينة جوبا، والتي ستعقد بالدوحة بين عناصر الجبهة الثورية، متطلعاً أن تحسم المسائل الفنية بين الجميع حول الوقف الدائم للعدائيات والانسياب المستمر للإغاثات الإنسانية ، وأشار إلى أن الاتفاق السياسي المنشود سوف يكون في إطار خريطة الطريق.

وقال المهدي في رسالة الأثنين الأسبوعية: “في الوقت الذي رفضت فيه الحكومة إعلان باريس الذي حوى وضوحاً تاماً لرفض حق تقرير المصير نشطت جهات دولية صهيو إنجيلية هادفة إلى تمزيق البلاد العربية عبر مطالب تقرير المصير”.

وأضاف: “تقرير المصير من حكومة احتلال حق، ولكن في البلد الواحد يجب مواجهة المظالم وإزالتها”، لافتاً إلى أن جنوب كردفان ودارفور لا تشبهان الجنوب في جوانب أساسية.

و أكد رئيس حزب الأمة القومي استئناف أمبيكي لوساطاته معهم، مؤملاً أن تستأنف الوساطة بصورة مقبولة، وأضاف قائلاً: “لبحث هذه التفاصيل سيعقد اجتماع في برلين يوم 7 نوفمبر الجاري يحضرة ممثلون من الهيئة العليا الإفريقية، ومن نداء السودان، وسوف تعلن نتائجه عقب انعقاده.

و أوضح المهدي “أن ميثاق الشرف الصحفي الذي وُقع الخميس الماضي احتوى مبادئ عامة لا خلاف عليها، كاحترام الجمهور في الحصول على المعلومات الصحيحة، والالتزام بمعايير المهنية فيما ينشر، وعدم الإنحياز للدعوات العنصرية”.

وقال: “هنالك 22 من المبادئ الأخلاقية، كأن مشكلة الصحافة هي انحراف الصحافيين عن هذه الأخلاقيات، وكأنما هم الجناة”، ونفى المهدي أن يكون قد شهد انحرافاً، أو تزويراً من قبل الصحافيين وتابع بالقول: “إنهم هم المجني عليهم”، وأشار إلى حرمان بعضهم من الكتابة، والاعتداء بالضرب على بعضعم الآخر ؛مما اضطرهم إلى الهجرة.

وأكد رئيس حزب الأمة القومي أن مشكلة الصحافة السودانية هي تسليط قوانين مخالفة للفصل الثاني من دستور البلاد، والقوانين المخالفة للعهد الدولي للحقوق المدنية، والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وهما العهدان اللذان صادق عليهما السودان .

وطالب المهدي بإلغاء ما يتعارض مع الدستور، ومع العهدين الدوليين، لافتاً إلى أن السلطات التنفيذية والتشريعية إذا أرادت للبلاد صحافة حرة فواجبها القيام بهذا الإلغاء، منوهاً إلى مصادرة السلطات للصحف، وارهاقها مالياً.

ووصف المهدي المواثيق بـ (الشوت خارج القون)، مطالباً في بإبرام عقد اجتماعي جديد يلتزم بحقوق الشعب المشروعة، وأشار إلى إصدار اللجنة الفنية لحقوق الإنسان الخميس الماضي مطالب للحكومة السودانية تنادي بمحاكمة مرتكبي جرائم دارفور، وتنفيذ أوامر الاعتقال الدولية.

وحول الانتخابات النصفية الأميركية التي ستكون استفتاء على أداء الرئيس ترمب، تمنى المهدي أن يكسر الشعب الأميريكي موجة التيارات العنصرية والاستقطاب الحاد الذي يقوده الغضب بالعالم اليوم .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

*