مجلس الوزراء والتعامل مع كادر الدولة الإخواني

الكل يعلم أننا ورثنا جهازاً للخدمة العامة تديره كوادر الحركة الإسلامية، وبعض النفعيين، لمدى ثلاثة عقود. فضلا عن ذلك فإن هذه الكوادر تتمدد في كل مجالات القطاع الخاص بلا أدنى منافسة. إذ يسيطرون على التجارة الداخلية، والخارجية، والمشاريع الإنتاجية، والمؤسسات الاقتصادية، والبنوك، والقنوات الفضائية، والصحف، والأجهزة الرياضية، وبعض منظمات المجتمع المدني المعروفة، والمتخفية.

باختصار يمكن القول إنه بخلاف الوزراء الجدد لا توجد حتى الآن سلطات راسخة، أو غالبة، لمؤيدي الثورة في القطاعين العام، والخاص. وهذا يعني أن أمام رئيس الوزراء، والوزراء، طريقين لا ثالث لهما: إما الاعتماد على كوادر التمكين الإخواني لتنفيذ برامج الثورة، أو إحلالها بكوادر القوى الثورية. واتخاذ أي واحد من الخيارين يتطلب الشجاعة عوضا عن التردد. فإما يقنعنا الوزراء، وقائدهم، بأنهم يثقون في كادر القطاع العام، والخاص الإسلاموي، كونهم شركاء في تطبيق البرامج الوطنية المتفق عليها، وبالتالي لا تكون هناك حاجة للاستعانة – أو إحلالهم – بكادر جديد ثوري، أو أن يعلنوا رسميا للرأي العام أن إنجاز برامج الثورة يتطلب تعيين كوادر جديدة موثوق فيها، وتؤمن بتنفيذ ما لا يستطيع تنفيذه كوادر الحركة الإسلامية الذين يسيطرون على مجمل النشاط العام في الدولة، ومؤسسات القطاع الخاص.

لقد لاحظنا أن عبارة الإقصاء كانت مفتاحية لاستراتيجية الإسلاميين للدفاع عن وجودهم في دولة التمكين. ولذلك نجحوا حتى الآن في الاحتفاظ بحزبهم دون أن يُصدر قرار رسمي بحله. ولما نجحوا في ابتزاز القوى الجديدة خرج غندور ليقول إن المؤتمر الوطني موجود، وأنه جزء من الفترة الانتقالية، ووعدنا أنه سيشارك في الانتخابات القادمة. بل إن رئيس المؤتمر الوطني الجديد لم يقدم اعتذارا للشعب السوداني نتيجة للنهج الدموي الذي استخدمه الحزب في التعامل مع المعارضة منذ تكوينه كوارث شرعي للجبهة الإسلامية القومية التي اعتمدت الاستبداد وسيلة لاختطاف الدولة، والمجتمع. وظهور غندور استفزازي، ومؤشر لوجود تراخٍ ثوري ضد المؤتمر الوطني، والذي يحتاج لمليونية لحله إذا تردد المسؤولون الجدد.

لقد قلنا من قبل إن السودانيين نشدوا تغييرا راديكاليا يعيد هيكلة الدولة من أساسها لبناء دولة وطنية مستدامة. ولكن نواميس السياسة فرضت ذلك الاتفاق الذي أبعد الجيش، والدعم السريع، والأمن، والداخلية، من الهيكلة التي تتناسب مع الواقع الثوري الجديد. وحتى الآن لا توجد سياسة واضحة من مجلس الوزراء للرأي العام حول كيفية تنظيف الدولة من الجيوب الأيديولوجية، والنفعية، خصوصا أننا فضلنا المسؤولين التكنوقراط عن السياسيين المحترفين لإدارة شؤون الفترة الانتقالية. وربما يقول قائل إن مجلس الوزراء يحتاج إلى وقت معقول حتى نحكم عليه في ما يتعلق بسياسة تهيئة البيئة العازلة للعناصر الإسلاموية الهدامة التي أصبح شأنها مع الدولة كما شأن الأصداف التي تحتمي بالمحار ثم تمد لسانها لكل الثوريين ساخرة، وكأن لسان حالها يقول: “إننا هنا باقون، ولن نستقيل من وظائفنا، وليس لدينا أدنى احترام لقناعاتنا بالوضع السابق، وجهدنا ضد أي محاولة ثورية للتغيير نحو الديموقراطية”.

لقد فضلنا أن يقود التكنوقراط المستقلون البلاد في هذه المرحلة بدلا عن قادة القوى الثائرة المنتمية حزبيا. وكانت آمالنا أن يبدأ مجلس الوزراء بإصدار قرار بإيقاف الصحف، والقنوات الفضائية، التي نشأت وفق شروط العمل الإعلامي للنظام السابق على أن يعلن المجلس عن إعداد قانون جديد لمزاولة العمل الإعلامي. وهذه الخطوة أساسية، ونُفذت عند نجاح الديموقراطية الثانية، لإتاحة الفرصة لتنافس شريف، وعادل، بين المستثمرين الإعلاميين، وغير الإعلاميين. هذا أمر ضروري، خصوصا أن كثيرا من هذه المؤسسات الإعلامية ظلت تعمل ضد الثورة، وتفسد في احتكار سوق الإعلان، وكانت بوقا للنظام السابق. بل إنها ساهمت برساميلها الإخوانية في ترسيخ الاستبداد، وتغبيش الرأي العام، حتى تتيح للنظام السابق تنفيذ سياسته الحربية، والفساد، وتهديم مؤسسات الدولة، وسرقة مواردها. وكنا نتوقع أن يكون هناك قرار آخر يتعلق بإعفاء رؤساء المؤسسات الإعلامية، والمسؤولين الكبار في وزارة الإعلام الذين ساهموا في إنتاج السوء بشكل يجعلهم مماثلين لقتلة الشهيد أحمد خير. وتلك حقيقة فالإعلام والأمن صنوان في الأجهزة الاستبدادية فوقا عن أن كوادر الحركة الإسلامية كانوا يكملون أدوار بعضهم بعضا.

عموما، ما تزال الكرة في ملعب مجلس الوزراء ليرينا كيف يهدف بها لصالح إحراز تقدم لهزيمة كوادر القوى المتربصة بالثورة. ويخطئ المسؤولون الجدد كثيرا لو ظنوا أنهم سينفذون برامجهم الإصلاحية بالتعاون المثمر مع كوادر الحركة الإسلامية في القطاعين العام والخاص. نعتقد أن الثورة جاءت لوضع الشخص المناسب في المكان المناسب في الدولة، ومن حق الشعب أن يجد الاحترام بأن يتم تنويره عن خطة المجلس للتعامل مع الكوادر الإسلامية، والنفعية، الموظفة في الدولة، والتي هي وفية لمرجعية المؤتمر الوطني الذي لم يُحل حتى الآن، وليس مرجعية المسؤولين عن المجلس السيادي، أو مجلس الوزراء، أو الجهاز التشريعي.