النيابة العامة: تضييق الخناق على كوشيب دفعه إلى تسليم نفسه للـ “الجنائية الدولية”

قالت النيابة العامة إنها وجهت اتهاماً للمدعو علي محمد علي عبد الرحمن (الشهير بكوشيب) يتعلق بالجرائم ضد النفس والمال والاغتصاب والعنف ضد المرأة، مشيرة إلى صدور مذكرة اعتقال في أواخر العام الماضي بحقه ومخاطبة وزارة الداخلية لتنفيذ أو المساعد في القبض علي كوشيب .

واكد المكتب التنفيذي للنيابة العامة في بيان له اليوم (11 يونيو 2020م) مواصلة التحقيقات مع المتهمين وفقاً للواجبات والالتزامات المسندة إليها بموجب القانون، موضحاً أنه منذ تولى النائب العام مهامه في أواخر أكتوبر 2019م صدر الأمر بفتح ملفات دارفور، والقبض على كوشيب وبعض الأشخاص الذين توافرت بينات في مواجهتهم.

منذ أن تولى النائب العام مهامه في أواخر أكتوبر 2019م صدر الأمر بفتح ملفات دارفور وبعد الدراسة صدرت أوامر قبض في مواجهة الأشخاص الذين توافرت بينات في مواجهتهم ومن ضمن هؤلاء الأشخاص علي محمد علي عبد الرحمن الشهير بكوشيب.

وأوضح البيان أنه جرى القبض على عدد (5) من الأشخاص رهن البلاغات لدي النيابة العامة في أحداث دارفور عن المدة من 2003م – 2010م، ولازال البعض قيد التنفيذ .

وأشار البيان إلى ملاحقة المذكور كوشيب، الذي “عندما إاشتد عليه الوثاق هرب مع مجموعته المسلحة الى جمهورية افريقيا الوسطى”، وأوضح أنه “تمت مخاطبات عدة وعندما استشعر المذكور أن سيناريو الهروب لن يسعفه قام بتسليم نفسه لمكتب النائب العام لجمهورية أفريقيا الوسطى، وحيث أن هنالك أمر قبض صادر في حق المذكور من المحكمة الجنائية الدولية فقد تم تسليمه لقوات الأمم المتحدة بدولة أفريقيا الوسطى ومن ثم تم ترحيله الى لاهاي”.

وأكدت النيابة العامة أنها تواصل التحقيقات مع المتهمين وفقاً للواجبات والالتزامات المسندة اليها بموجب القانون، وتتولى إجراءات التحقيق والتحري في ملفات دارفور لجنة مكلفه من النائب العام وتشمل (3) من رؤساء النيابة المتمرسين في التحقيقات، إذ إن التحريات والتحقيقات التي تمت قبل ذلك لم تكن مكتملة الجوانب، وانحصرت في إطار ضيق بسبب التدخلات من السلطة التنفيذية في ذلك الوقت.

المكتب التنفيذي للنائب العام