الخرطوم – التحرير :
أكد رئيس لجنة التشريع والعدل وحقوق الإنسان بالبرلمان د. عثمان نمر استعداد البرلمان لأي تعديلات قانونية على التشريعات والقوانين المتعلقة بحقوق المرأة السودانية، خاصة مواد الوثيقة الوطنية لحقوق المرأة.
وقال نمر في ورشة مناقشة الوثيقة الوطنية لحقوق المرأة السودانية التي عقدها مركز دراسات المجتمع “مدا” (الخميس 20 يوليو)، إن أي تعديلات من شأنها تعزيز وتقوية حقوق المرأة، فإن البرلمان على استعداد لسنها، مشيراً إلى أن المرأة السودانية تعد صاحبة تجربة راسخة في الحياة السياسية.
ومن جانبها أكدت مديرة مركز “مدا” مروة جكنون حرص المركز على طرح قضية حقوق المرأة، وصولاً إلى الإجازة النهائية من قبل أجهزة الدولة.
وأفادت مديرة إدارة المرأة بوزارة الرعاية والضمان، منازل الشريف أن الوثيقة التي طرحتها الوزارة تؤكد أهمية حقوق المرأة الشاملة، وأشارت إلى أنها تستند على دستور 2005 وأنها ترسي مبدأ المساواة والعدالة بين المرأة والرجل مع اتخاذ الضمانات والتدابير لتحقيق ذلك