وزيرة المالية: الموازنة تمت إجازتها في ظروف بالغة التعقيد

قالت وزيرة المالية المُكلفة، هبة محمد علي، إن موازنة العام الحالي (2021)، تمت إجازتها في ظروف بالغة التعقيد بسبب جائحة (كورونا)، حيث تراجعت الإيرادات بنسبة 46%، بجانب توفير 10% فقط من المنح المرصودة، ارتفاع سعر صرف العملة بحوالى 3 أضعاف، وصعوبة توفير النقد الأجنبي والمحلي للصرف على السلع الاستراتيجية المدعومة خاصة.
والتقت وزيرة المالية، بقادة الأجهزة الإعلامية والصحف، حيث قدمت وفريقها المساعد شرحاً شاملاً للموازنة التي تمت إجازتها (الثلاثاء).

وأشارت الوزيرة إلى رفع معدل الأجور بنسبة تصل إلى 569%، ما انعكس سلباً على معدل الصرف على التنمية، حيث انخفض لأقل من 1.5 من الإنفاق العام، وقاد بدوره إلى تضخم وصل إلى 148% في المتوسط، الأمر الذي قالت إنه أدى للاقتراض من النظام المصرفي بنسبة بلغت 152% مقارنة بالمبلغ الذي اعتمد والمقدر بحوالى 200 مليار جنيه.
وأوضحت أن التقدير الفعلي للموازنة بالأسعار الجارية بلغ 3.744.2 مليار جنيه بالأسعار الثابتة، بمعدل نمو 4.8 ومعدل تضخم 148 وبمعدل سعر صرف 55 جنيهاً للدولار.
فيما عبرت عن تفاؤلها بالموازنة، وقالت إن وزارتها وضعت اللبنة الأساسية لعملية إصلاحات لبنية البيئة الاقتصادية واللوجستية، وأشارت إلى أن هذه الإصلاحات تعد ضرورية لجذب الاستثمارات.