خبير اقتصادي : التدهور الإقتصادي ( تصاعد الدولار وانفراط عقد الأمن)

خبير اقتصادي : التدهور الإقتصادي ( تصاعد الدولار وانفراط عقد الأمن)
  • 08 فبراير 2021
  • لا توجد تعليقات

الخرطوم :التحرير


اشار الخبير الاقتصادي د. عبد الله الرمادي الى انعدام الخطط لحكومه الفتره الانتقاليه وان الذي يحدث الآن هو انحدار و تدهور للإقتصاد بصوره مخيفه لم تحدث في تاريخ السودان، ويري الرمادي أن أسباب التدهور واضحه وهذا ليس نقص في امكانات او موارد الدولة ولا يعتمد هذا الكم على الامكانات المهوله في دوله تصنف واحده من ثلاثه دول يعتمد عليها العالم في حاله حدوث اي نقص للغذاء بحسب تصنيف منظمه الأغذية والزراعه التابعه للأمم المتحدة حده وهي ثلاثه دول ( كندا- استراليا- السودان).

وتساءل الرمادي كيف يكون السودان افقر دوله بسبب قصور البشر.

وقال الرمادي أن السودان مؤهل لان يكون أول النمور الافريقيه ولكن يفتقر للإنسان المخلص الذي لا يعمل لمصلحه البلد.

وأشار الرمادي إلى تعدد أوجه الفساد بأنواعه المختلفة ليس التعدي على المال العام فحسب بل بالتهرب لكل منتجاته من صمغ وقمح.. الخ، وهذا يعتبر معيب في حق الشعب السوداني ، وقال الرمادي ان التهريب يمتد إلى عمق الغرب الأفريقي وأفريقيا الوسطى.

ويرى الرمادي أن هناك أناس نافذين لهم صله بالتهريب وان بعض الجهات لا تستطيع الدوله الحد منها.

وطالب الرمادي الحكومه بوقف التهريب وخصوصا مشتقات النفط وغيرها، وبحسب تصريح سابق لرئيس وزراء سابق
ان السودان يستورد ضعف احتياجة من مشتقات النفط بالعملات الاجنبيه.

وتساءل الرمادي لماذا لا تحسم الدوله امرها وتغلق الحدود وتحفظ كرامه الوطن والمواطن وتوحيد القوانين حتى لا يجرؤ أحد على تخطي القوانين ولماذا هذا التراخي.
واتهم الرمادي بعض الاشخاص بأن لهم مصلحه في هذا الامر اكد ان الامر اذا تم حسمه من ناحيه الحكومه لا يحتاج السودان الى دعم من الخارج اذا وضع الشخص المناسب في المكان المناسب.

وطالب الرمادي بحكومه الكفاءات و ضبط الحدود مراعاه لمصلحه البلد و توكيل الامر لاشخاص اهل للثقة من أجل ان نري السودان بعد (5) سنوات اول النمور الافريقيه.
ويرى الرمادي أن سوء الحالة الاقتصادية وتترد الحال أدى إلى الجوع، أن يجوع الشعب حتى يتعدى على البقالات الأمر الذي أدى إلى انفراط عقد الأمن و الحكومة لا تستطيع الحد من هذه الظاهرة .

وطالب الرمادي بضرورة احداث تغيير جذري وتعيين كفاءات لان البلاد بحاجة الى تنفيذيين لديهم خبره في اداره شؤون البلاد، وان يصل الدولار الى (400) جنيه في اقل من سنتين عندما كان الدولار يعادل ما بين ( 70 الى 100)واعتبر أن هذا الأمر معيب في حق الحكومه كيف يدافع حمدوك عن هذا الامر في اقل من سنتين هذا هو العجز بعينه وليتنحو جميعهم اوينحو أليس لهذا الوطن وجع، وأضاف لا ينبغي ان ننتظر حتى تلفظ البلاد انفاسها الاخيره فالمريض على فراش الموت يتم اسعافه بالعلاجات الان الاقتصاد السوداني يلفظ انفاسه الاخيره لماذا لا يكون هناك حراك من القائمين على الأمر.

التعليقات مغلقة.