خبراء وأكاديميون يؤكدون مشكلة النظام السياسي في السودان غياب الدستور الدائم والاحزاب السياسية
أكد عدد من الخبراء والاكاديميين أن مشكلة النظام السياسي في السودان هو غياب الدستور الدائم بالبلاد بجانب ممارسات السالبة للأحزاب السياسية التي كرست الى العنصرية والجهوية.
واقر أ د. فتح الرحمن احمد خلال الورشة التي نظمتها معهد الدراسات الاستراتيجية والعلاقات الدولية – جامعة امدرمان الاسلامية الثلاثاء(31مارس 2021)، بوزارة الاعلام بعنوان :
“النظام السياسي السوداني – الماضي والحاضر والمستقبل” بمشاركة نخبة من الخبراء والأكاديميين قدمت خلالها ثلاث أوراق علمية مهمة تحت شعار ( السودان لنا جميعا) أقر بفشل التجربة السياسية الحزبية والذي اوصل البلاد الى ما هو عليه الآن .
وأشار فتح الرحمن الى أبرز المهددات الخارجية التي تواجه البلاد منها قضايا الأمن القومي والنزاعات الحدودية والتهريب وتجارة المخدرات والاتجار بالبشر ومشاكل النزوح والهجرة غير الشرعية.
وأشار د. الدومة في ورقته بعنوان رؤية للنظام السياسي الجديد الى ركائز اعتبرها حتمية لنجاح الحزب منها استمرارية التنظيم والرغبة في ممارسة السلطة مؤكدا أن أي عمل سياسي تهدف من وراءه الوصول الى السلطة .
من جانبه أوضح م. ابوبكر حامد مستشار حركة العدل والمساواة وعضو الجبهة الثورية رؤيتهم للحزب القادم داعيا الى تكوين كيان سياسي جامع على أساس التنوع والوحدة واحترام حقوق الانسان والكرامة الانسانية.
ونوه ابوبكر الى اتفاقية جوبا للسلام وقال إنها ناقشت جزور مشكلة السودان وتوصلت الى ،٨ بروتوكولات أهم مرتكز فيها الترتيبات الأمنية وأشار الى وجود خمسة جيوش بالسودان وهي الجيش السوداني والشرطة والأمن والدعم السريع بجانب قوات الكفاح المسلحة.
وأبان بأن سلام جوبا جاء لتحقيق شعار الثورة ( حرية سلام وعدالة ) ووقف الحرب وتحقيق السلام الشامل وتعزيز سيادة دولة القانون وتمكين الاعلام الرسمي والشعبي والعمل على احصاء سكاني يتم اعادة اللاجئين والنازحين الى مناطقهم اضافة الى اقامة علاقات خارجية متوازنة تؤسس لنظام ديمقراطي عادل وشامل.
وقدم د. حسن عوض رؤية للنظام السياسي الجديد من خلال وضع هيكل اداري يستوعب المتغيرات في البلاد وقال إن الفدرالية كنظام سياسي يصلح لحكم السودان ويكفل الحرية والعدالةوالمساواة والتنمية السياسية واقترح ،ست اقاليم للسودان ؛ الاقليم الشمالي،الشرقي،الاوسط ،الخرطوم ( العاصمة الادارية) والاقليم الجنوبي والاقليم الغربي .
وفي مداخلته أشاد بروف حسن بالهيكل المقترح وقال أن جوهر الهيكل ونجاحه وجود مجلس للتخطيط والأمني وهي بمثابة فدرالية مهنية يضمن ديمقراطية الحكم الفدرالي وهذا المجلس يستطيع منع الانقلابات وشدد على ضرورة تطبيق هذا التصور منوها أنه اذا طبق الهيكل بشكل صحيح ستخرج البلاد ابى بر الأمان.
ويرى المراقبون أن الوضع بالبلاد في حيث وجود الأطراف الفاعلة غارقة في الفتنة ، والتآمر ، والصراع على السلطة ، ونسيت مصالح الشعب وإنجازات الثورة المجيدة وبالتالي نحتاج إلى حزب جديد يمثل مصالح الشعب كله ، مع استبعاد تهميش الأقاليم ، هذا الحزب سيعرف المشاكل وما يدور في كل ركن من أركان البلاد ويحلها ، ولا يجلس في الخرطوم ويقاتل على مقاعد في الدولة واحتلال مناصب في الحكومة والمجلس التشريعي.
