هيئة محامي دارفور : إقليم دارفور استحقاق دستوري لا يحتاج مقررات سياسية

أصدرت هيئة محامي دارفور تعميما صحفيا أكدت من خلاله أحقية العودة الحكم الإقليمي باعتباره حقا دستوريا .قالت :

“الاستحقاق الإقليمي سواء لدارفور أم لبقية أقاليم السودان ، هو استحقاق دستورى مستقر وثابت أصلا ، تلقاه الكل من شعب السودان بالقبول وعملت الدولة بمقتضاه حتى تاريخ انقلاب البشير ومن شاركوه في الإنقلاب على الشرعية ، وبالتالي لا يحتاج لإستحداث عبر مقررات اتفاق سياسي ، كما لا يحتاج الأمر الى مؤتمر للحكم والإدارة ولا إلى مؤتمر دستوري لإقراره للعودة اليه وانزاله الى أرض الواقع ، وانما يتحقق فقط من خلال أعادة الحياة الدستورية للبلاد ، بأن يعاد العمل بدستور جمهورية السودان المؤقت ١٩٥٦م وتعديلاته حتى ١٩٨٥م المسمى خطأ بالإنتقالي ، والذي عطله انقلاب الإنقاذ المشؤوم في صبيحة الثلاثين من يونيو ١٩٨٩م، بهياكله الدستورية التي تشكلت عقب كل انتخابات وعهد ديمقراطي بدءا من ١٩٥٦م و١٩٦٥ و١٩٦٨ الى ابريل ١٩٨٥ ، اتساقا مع استحقاق نظام الحكم البرلماني المعتمد للحكم في السودان لفترة ما قبل تراضي أهل السودان بمختلف شعوب أقاليمه على الدستور الدائم ، ومجلس وزراء لنظام برلماني يقوده رئيس وزراء مدني هو المسؤول التنفيذي الأول لدى البرلمان وليس لدى مجلس السيادة ، وبالضرورة مراجعة الوضع القائم على الأراض من جراء نتائج تقسيمات الإنقاذ للولايات والمحليات والوحدات الإدارية والتي اعتمدت وكرست للمناطقية والقبلية وان القفز بالقرارات على الحقائق الماثلة على الأرض نتائجه ستكون زيادة حدة المنازعات المجتمعية. قيادات الخدمة العامة عسكرية كانت أم مدنية التي حلت محل الدستوريين كمكلفين أثناء الفراغ الدستوري الحالي الذي احدثته الثورة باسم المجلس العسكري وتشارك عبر الاجتماع المشترك مع مجلس الوزراء الإنتقالي في مباشرة السلطة التشريعية لفترة ما قبل انتخاب الشعب لشاغلي مؤسساته الدستورية الشرعية مؤقتا، لحين توصل كل شعب السودان مجتمعا الى الدستور الدائم للبلاد والتراضي عليه والى أن يعود الحال الى ما كان عليه ، فتعود الحياة الدستورية للسودان بهياكله الدستورية الشرعية المدنية الصرفة المبينة لحدود سلطاتها وصلاحياتها تلقائيا دون حاجة الى تفاوض حوله وحول الإستحقاق الإقليمي بين أحزاب قحت وهم بعض الشعب وبين حركات مسلحة بعضها شاركت انقلاب الانقاذ أثناء حكمها غير الشرعي ومع مليشيات خلفتها ذات الانقلاب ، جنبا الى جنب مع قيادات أجهزة خدمة عامة مدنية وعسكرية أفرغها تماما انقلاب الانقاذ من شاغليها المنطلقين من عقيدة وطنية تعمل لصالح كل الوطن والمواطن الى أجهزة محتلة بواسطة منسوبي انقلاب الانقاذ لصالح نظرة ضيقة تعبر فقط عن منظومة صغيرة لجماعة من منسوبي حركة الإسلام السياسي علا صوتهم واستعانوا بمنظومات وتنظيمات من الخارج ، فهم لا يمثلون الاسلام ولا الوطن في السودان .
من حيث الشكل ودون الخوض في مدى صلاحية المضمون ، فإن الإجتماع المشترك لمجلسي السيادة والوزراء ينتهى صفته وأختصاصاته في اقرار التشريعات بمجرد انقضاء مدة التسعين يوما من تاريخ ١٧/ ٨/ ٢٠١٩م وفقا للوثيقة الدستورية الحاكمة نفسها والصادرة بلا حجية من اساسها ، لذا كل التشريعات الصادرة بعد التسعين يوما باطلة في عين الوثيقة الدستورية ، كما وباطلة في عين دستور السوداني الشرعي، إلى ان تعاد الحياة الدستورية للبلاد بإستعادة دستور السودان المؤقت وفقا لما هو مقرر بموجب نصوصه والعمل بموجب احكامه ، إلى حين التراضي على الدستور الدائم “.