الضباط الإداريون يرفضون تسييس وظيفة وكيل أول وزارة الحكم الاتحادي ويطالبون بالكفاءة

طالبت لجنة تسيير الاتحاد المهني العام للضباط الإداريين رئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك بإلغاء قراره القاضي باستحداث وظيفة وكيل أول لوزارة الحكم الاتحادي من خارج كشف الضباط الإداريين وذلك التزاما بضرورة استقلالية أجهزة الدولة وعدم المساس بالكفاءة كواحدة من أولويات الفترة الانتقالية.

ولفتت لجنة التسيير في بيان تحصلت عليه( التحرير) اليوم إلى أن وظيفة وكيل أول وزارة الحكم الاتحادي وظيفة مهنية تنفيذية و أن من عين فيها بسبب انتمائه الحزبي فقط لايملك الخبرة ولا المؤهل العلمي والمهني لتقلدها .

وأشارت لجنة تسيير الاتحاد المهني العام للضباط الإداريين إلى أنها سبق وأن خاطبت رئيس مجلس الوزراء وأوضحت له ضرورة أن يكون وكيل أول الوزارة من القيادات المهنية للجهاز القومي للضباط الإداريين، فضلا عن تدرجه في مهام واختصاصات الوزارة.

وأكد البيان على تمسك الضباط الإداريين بوكيل واحد لوزارة الحكم الإتحادي من الكشف الموحد لجهاز الضباط الإداريين.

كما شدد البيان على ضرورة التزام لجان تسيير الإتحادات الولائية بإعداد و تهيئة الزملاء و التنسيق وفق موجهات اللجنة الإتحادية للتصعيد بكافة إشكاله من إعتصامات و إضرابات لضمان إستقلال القيادة التنفيذية للوزارة و حقوق الجهاز القومي للضباط الإداريين.