لإسقاط الانقلاب المكشوف

قدمت مجموعة حوارات باستراليا الدكتور أحمد عثمان عمر في ندوة إسفيرية بعنوان” الإنقلاب الكاشف وتداعياته” اوضح فيها كيف أن إنقلاب البرهان “الكاشف” إمتداد للانقلاب المؤسس الذي قام به عبر إتفاقهم مع قوى الحرية والتغيير بزعم أنهم انحازوا للإرادة الشعبية.
لن أدخل معكم في التفاصيل التي أثبت فيها وجهة نظره القانونية والفلسفية كيف أان الانقلاب بدأ بالفعل تحت مظلة اللجنة الأمنية لنظام الانقاذ التي خدعت قوى الحرية والتغيير وقبلت مشاركة رموزها في الحكومة الانتقالية فيما عززت وجودها في المجلس السيادي الانتقالي.
وقف الدكتور أحمد عثمان كثيراً ليؤكد عدم شرعية الانقلاب وكل القرارات التي اتخذها البرهان أعقاب انقلابه لأنه حل المجلس السيادي ولم يعد رئيساً له، وأضاف قائلاً إن الجنرال البرهان ليس القائد العام للقوات المسلحة إنما نصب نفسه قائداً للقوات المسلحة بقوة الأمر الواقع وحتى ذلك الوضع لايمنحه حق حل الحكومة الانتقالية منفرداً وخرق الوثيقة الدستورية بل وتمزيقها وطرد المدنيين واعتقالهم وفرض هيمنة احاديةعلى السلطة الانتقالية.
إنتقد الدكتور إتفاق البرهان حمدوك واعتبره محاولة من البرهان وعصبته استرداد كسب العالم الخارجي واعتمد على استمرار حمدوك في تنفيذ شروط صندوق الدولي الذي يخدم الطفيلية الرأسمالية التي تمكنت من أكثر من 82% من الاقتصاد السوداني.
أكد الدكتور أحمد عثمان حقيقة أن الشعب السوداني بمختلف مكوناته السياسية والمهنية والمجتمعية رفض انقلاب البرهان وواصل حراكه الثورى لاسترداد الديمقراطية واستعدال مسار الحكم الانتقالي بنقل رئاسة مجلس السيادة للمدنيين ودفع استحقاقات السلام والعدالة والإصلاح المؤسسي في مختلف مجالات الحياة العامة.
أعلن الدكتور أحمد رفضه الواضح لأي تدخل خارجي في شؤون السودان وقال هذا غير مقبول و أنه على يقين بأن الشعب لن يهزم ودعا لقيام جبهة عريضة تمثل فيها كل قوى الثورة الحية بمافيها الأحزاب الفاعلة في الحراك الثوري و الاتفاق على الإعلان السياسي المطروح الذي يتضمن أهداف ثورة ديسمبر الشعبية المعروفة والمتفق عليها مسبقاً.
انتقد الدكتور أحمد عثمان أجهزة الاعلام والصحف التي سيطر عليها المكون العسكري ودعا لضرورة حسن توظيف وسائط التواصل المجتمعية والصحافة الالكترونية في دعم الحراك الثوري لاسقاط الانقلاب والانتقال لحكم مدني يكمل مهام الانتقال بجدية وحسم ويعمل على تهيئة المناخ الصحي للانتقال إلى مرحلة الحكم المدني الديمقراطي بلا وصاية ولا هيمنة ولا تسلط فوقي.