مبادرة الشعبي محاولة لتحسين صورته

نائب رئيس “الأمة القومي” الدومة لـ (التحرير): ليس لدينا موقف من (نداء السودان) فنحن من كونه

محمد عبدالله الدومة
  • 05 نوفمبر 2017
  • لا توجد تعليقات

الخرطوم – التحرير:

على الرغم حالة التقارب الواضحة بين المجتمع الدولي والحكومة إلا أن قوى المعارضة ما تزال متمسكة بحقها في تصحيح الأوضاع وإلزام الحكومة انتهاج العدالة والتزام القانون والممارسة الشفافة للعمل السياسي.. هذا ما عبر عنه نائب رئيس حزب الأمة القومي محمد عبدالله الدومة، الذي قلل من أهمية التقارب بين الحكومة والإدارة الأميركية في إضعاف قوى المعارضة، وقال في حديث لـ (التحرير) إن هذا النهج الجديد للمجتمع الدولي يقرب المسافة بين كتل المعارضة، وأشار إلى أن هذا هو برنامج المرحلة المقبلة بين قوى نداء السودان وتحالف قوى الإجماع الوطني، وأكد أن المبادرة التي أعلن عنها حزب المؤتمر الشعبي لإحلال السلام وإيقاف الحرب ما هي إلا محاولة لتحسين صورته عقب مشاركته في الحكومة التي رفضتها القوى الحية، وتطرق الدومة في حديثه مع (التحرير) إلى جملة من القضايا.

*ما هو موقفكم من مبادرة المؤتمر الشعبي لإيقاف الحرب؟
– تم عرض ملامح المبادرة على رئيس الحزب الإمام الصادق المهدي، وقد أبدى موافقة مبدئية لكن حتى الآن لم تعرض على أجهزة الحزب، ومن ثم، هي موافقة مبدئية ليس أكثر من هذا، وهذا لأنه من غير اللائق أن نرفض أي مبادرة تدعو إلى السلام حتى وإن جاءت من المؤتمر الشعبي، لأننا على قناعة تامة أن الحكومة لن تستطيع طرح مبادرات؛ لأنها ليس لديها رغبة وارادة للسلام، لهذا الحوار معها غير مفيد إلا عبر الوسطاء.

*هل ترى أن المؤتمر الشعبي يمكن أن يؤدي دوراً جيداً في تقريب وجهات النظر بين القوى المعارضة والحكومة؟
-لا أعتقد هذا لأن المؤتمر الشعبي هو الآن جزء من الحكومة بعد مشاركته، وهو مثل الأحزاب الاخرى المشاركة في الحكومة، لهذا لا أتوقع أن يؤدي دوراً مؤثراً في المعارضة.

*معنى هذا.. إنك ترى أن دعوات الشعبي المطروحة ما هي إلا مساحة لكسب الوقت ليس إلا؟
– لا أريد أن أقول هذا، ولكن هي جزء من حركة لحزب المؤتمر الشعبي يريد أن يقول فيها إنه لم يذب في المؤتمر الوطني، وإنه موجود في الساحة ليس أكثر.

*ما تقييمكم لملف الحريات عقب الحوار الوطني.. هل طرأ جديد في هذا الملف كما تقول الحكومة وبعض القوى السياسة التي شاركت في الحوار؟
– طالما لم يتم تعديل قانون الأمن الوطني والقوانين الأخرى التي تزيد على ستين قانوناً تخالف نصوصها الدستور، لا نستطيع أن نقول إنه قد طرأ تغيير في ملف الحريات، وربما الواقع بعد الحوار أصبح أسوأ، وكنت أتوقع أن يؤثر المؤتمر الشعبي في تطبيق مخرجات الحوار، لكن الواضح أنه حتى هذه لم يقدر عليها، وبالتالي وضع الحريات تردى أكثر من قبل، وأحداث معسكر كلمة وما جرى في احتجاجات الطلاب خلال الفترة المنصرمة يبرهن واقع الحال في ملف الحريات، لذا نقول إن الحريات تراجعت كثيراً بعد الحوار، وأعتقد إن هذا الوضع سوف يستمر في ظل غياب الإرادة الحقيقية لإحداث التغيير في ملف الحريات؛ لأن الحكومة تخشى من أي تغيير إيجابي يحدث في هذا الملف تحديداً.

* وهل تعتقد أن البرلمان الحالي يمكن أن يقوم بهذا الدور (التغيير في القوانين المقيدة للحريات)؟
– البرلمان الحالي هو برلمان المؤتمر الوطني بالأغلبية التي يحوز عليها، ولهذا من الصعب أن ينجح هذا البرلمان الذي يسيطر عليه الوطني في تغيير غير مرغوب فيه من الحكومة.

* رفع العقوبات الأميركية.. هل يمكن أن يسهم في خفض قيمة الدولار مقابل الجنيه السوداني؟
– العقوبات الامريكية شماعة رفعتها الحكومة لتداري سوأتها، وفي تقديري تدهور الجنيه السوداني سيستمر أكثر عقب رفع العقوبات، وذلك لغياب الإنتاج واستشراء الفساد في أجهزة الدولة، وإهدار أموال البترول والذهب، وإهمال الإنتاج الزراعي.

*هل لديكم موقف من نداء السودان؟
– ليس لدينا موقف من (نداء السودان) ونحن من كونا هذا الجسم، ونصر كثيراً على أن يظل (نداء السودان) قوياً ومتماسكاً؛ لأنه يعدّ الحد الأدنى من البرنامج الذي تم الاتفاق عليه بين القوى السياسية الموقعة عليه، والآن هنالك حديث للتنسيق بين قوى نداء السودان وقوى الإجماع الوطني في القضايا المصيرية، صحيح في الأمور التكتيكية كل تنظيم لدية الحق في اختيار أسلوبه، لكن هنالك التزام في توحيد الصف حول القضايا الأساسية.

*ما آليات تنفيذ هذه الخطط والبرامج؟
– مزيد من الضغط على المجتمع الدولي والاتحاد الافريقي في الالتزام بخارطة الطريق، ونحن نعتقد أن دور الوساطة الإفريقية في الآونة الأخير، وبخاصة من جانب كبير المفاوضين ثامبو إمبيكي قد أصابها الفتور، ولم تعد تؤدي الدور المطلوب بالضغط على الحكومة، وربما يعود الأمر أيضاً إلى ما يدور داخل الحركة الشعبية من انشقاقات، وهذا ما تريده الحكومة أن تتعثر عملية التفاوض الجادة التي تسبب لها الإزعاج.

* بعض المحللين يرون أن هناك تقارباً بين جناح (الحلو) داخل الحركة الشعبية والحكومة.. ما تأثير ذلك في اتفاق السلام؟
– كل هذا حديث لا معنى له، نحن نتابع الموقف، ونرى أن (الحلو) ليس من أهدافه في هذه المرحلة بناء تقارب مع الحكومة أو غيرها؛ هو يريد بناء الحركة من جديد، ولهذا هذا الحديث غير وارد رغم التزامهم في الوقت الحالي بوقف إطلاق النار لترتيب الأوضاع الداخلية للحركة.

*الحكومة أطلقت حملة لنزع السلاح في دارفور صاحبتها ملاسنات بين قيادات قبلية ومسؤولين حكوميين.. هل تعتقد أن حملة جمع السلاح يمكن أن تسهم في استقرار الإقليم؟
– ما جرى في دارفور من ملاسنات بين قيادات بعض المليشيات ومسؤولين حكوميين إبان إعلان الحكومة لحملة جمع السلاح، هو في تقديري جزء من صراع داخلي، يريد من خلاله كل طرف أن يرفع من أسهمه مقابل الآخر، والحكومة هي التي تتحمل مسؤولية هذا الوضع؛ لأنها التي عملت على تسليح هذه المليشيات، وأعتقد أن ما يجرى هو مناورة ليس إلا، أما قضية جمع السلاح في حد ذاتها لا أحد يرفضها، وهو مطلب قديم قدمه حزب الأمة مع عدد من منظمات المجتمع المدني، وانتقدنا ممارسة الحكومة الواضحة في تسليح القبائل، والآن دور الحكومة أن تنزع هذا السلاح أولاً، وهذا في تقديرنا لن يتم بصورة صحيحة ما لم تحدث مصالحات بين المكونات القبلية التي تمتلك السلاح، لهذا أقول إن مدخل الحكومة في سياسة جمع السلاح كان خاطئاً خاصة سياسة التهديد، واعتقال أعيان القبائل بطريقة غير قانونية كما حدث لزعماء الرزيقات والمعاليا؛ لأن هذه الطريقة لن تحقق هدف الحكومة من جمع السلاح، ومن الطبيعي أن تستعين الحكومة بهؤلاء الزعماء في حل قضية جمع السلاح بدلاً من الدخول في مواجهات معهم تأزم الموقف، كما أن الحكومة لم تحدد برنامجاً واضحاً، ومواقيت محددة لعملية جمع السلاح، ولم تشرك المجتمع المدني في القضية؛ وهذا الأمر برمته ينم عن غياب الوعي لدى الحكومة بالقضية، لهذا في تقديري أن الحملة فشلت تماماً لغياب الرؤية السليمة في المعالجة، ولهذا يجب مراجعة الرؤية التي قامت عليها حملة جمع السلاح، وإشراك المجتمع والمثقفين وزعماء القبائل حتى تتحقق الغاية المرجوة.

* هناك اتجاه داخل المؤتمر الوطني لترشيح البشير لدورة رئاسية أخرى في انتخابات 2020م.. هل تعتقد أن المجتمع الدولي وخاصة أميركا ستقبل بذلك؟
– أمر ترشيح البشير أمر مؤكد بالنسبة إلى المؤتمر الوطني لأنه ليس له خيار آخر غير الرئيس البشير، وأميركا أيضاً من مصلحتها بقاء البشير لتمرير مصالحها؛ لأنها لا تنظر إلى مصالح الشعب السوداني، وانما تنظر إلى مصلحة أميركا، وهذا الأمر أقر لنا به واحد من القيادات الأميركية حينما سألناهم: لماذا رفعوا العقوبات؟ قالوا إنهم لم يفرضوها ضد الشعب السوداني حتى يرفعوها من أجله، وأن مصالح أميركا اقتضت ذلك في الحالتين.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

*