لجنة المعلمين تطالب بإلغاء شروط امتحانات الشهادتين الابتدائية والمتوسطة وتدعو لتخفيض الرسوم خارج البلاد

انتقدت لجنة المعلمين السودانيين القرار الصادر عن وزارة التربية والتعليم الاتحادية بشأن شروط الجلوس لامتحانات الشهادتين الابتدائية والمتوسطة، خاصة ما يتعلق باشتراط تقديم شهادة المرحلة الابتدائية للجلوس لامتحان المرحلة المتوسطة، إلى جانب الرسوم التي فُرضت على التلاميذ الجالسين للامتحانات خارج السودان.
وقالت اللجنة، في بيان صادر عن مكتبها الإعلامي الخميس  ( 5 مارس 2026)، إن القرار يعكس انفصالاً واضحاً عن واقع العملية التعليمية في السودان بعد اندلاع حرب أبريل 2023، وكذلك عن الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تعيشها الأسر السودانية.
وأوضحت أن الدفعة المعنية كانت في الصف السادس الابتدائي عند اندلاع الحرب، حين توقفت الدراسة في معظم أنحاء البلاد، كما صدر حينها قرار من وزير التربية والتعليم بنقل التلاميذ إلى المرحلة التالية دون إجراء امتحانات، بسبب الظروف الاستثنائية التي شهدتها البلاد. واعتبرت اللجنة أن اشتراط تقديم شهادة المرحلة الابتدائية في الوقت الحالي يمثل شرطاً تعجيزياً لا يستند إلى واقع تعليمي أو إلى قرار تربوي سابق.
كما انتقدت اللجنة ما وصفته بالتعنت الإداري في طرح “الإفادة” بديلاً للشهادة الابتدائية، متسائلة عن كيفية حصول التلاميذ على هذه الإفادة في ظل توقف المدارس وتشتت إداراتها ونزوح عدد كبير من المعلمين نتيجة الحرب.
وفيما يتعلق بالرسوم المفروضة على التلاميذ خارج السودان، رأت اللجنة أنها مرتفعة ولا تراعي الظروف الاقتصادية والإنسانية الصعبة التي يعيشها السودانيون الذين اضطروا إلى مغادرة البلاد بسبب الحرب، ويقيمون حالياً في عدد من الدول مثل مصر وليبيا ويوغندا وتشاد.
وأكدت لجنة المعلمين السودانيين أن واجب وزارة التربية والتعليم في هذه المرحلة الاستثنائية يتمثل في تسهيل إجراءات التعليم وإزالة العقبات أمام التلاميذ وأسرهم، بدلاً من فرض اشتراطات بيروقراطية ورسوم مرتفعة قد تسهم في زيادة معدلات التسرب من التعليم.
وجددت اللجنة مطالبها بإلغاء اشتراط شهادة المرحلة الابتدائية للانتقال إلى المرحلة المتوسطة، والاكتفاء بشهادة الميلاد والرقم الوطني كمستندات للجلوس لامتحان المرحلة المتوسطة، إضافة إلى مراجعة الرسوم المفروضة على التلاميذ خارج السودان وتقليلها إلى أدنى مستوى ممكن.
كما دعت اللجنة إلى مراجعة القرار بشكل فوري، ووضع سياسات تعليمية استثنائية تتناسب مع ظروف الحرب، وتضع مصلحة التلاميذ وحقهم في التعليم في مقدمة الأولويات.