وحي الفكرة_مأساتنا في تحويل الخدمات الي سلع
الخدمات هي اهم حقوق الشعب علي حكوماته ومؤسساته ، وبالتأكيد واجبة التنفيذ بلا تردد ولا ابتزاز ، ﻷن توفير اﻷمن خدمة وتوفير ضروريات الحياة من غذاء ودواء وتعليم كلها خدمات ، غير قابلة للتغيير والتأخير، او تبديلها من خانة الخدمات الي خانة السلع القابلة للمضاربات وتجذبات السوق وجشع التجارة وتعريضها إلي إحتمالات الوفرة والندرة.
الحكومات التي تنقل الخدمات من موقعها كضروريات واجبة الي سلع باهظة الثمن وتوظفها لصالحها دون مرعاة ﻷحوال الشعب ومعاناته تلك حكومات لاتستحق اﻹستمرار في إدارة شؤؤن البلاد وهي بالتأكيد لاتحرص علي امن واستقرار الوطن ولا رفاهية مواطنيه، فلايعقل ابدا أن تتخلي الحكومة عن كل واجباتها لتصبح تاجرا جشعا همه الجبايات فقط واﻹهتمام بمن يدفع ، لتنتشر المستوصفات والمستشفيات الخاصة بديلا للمراكز الصحية والمستشفيات الحكومية وليس مكملا لها وتنتشر المدارس والجامعات الخاصة بديلا للتعليم الحكومي بل منافسا خطيرا يسحب الكفاءات ويستأثر بكل الوسائل والمعينات.
اﻷمن والصحة والتعليم وتوفير الكهرباء والماء والسكن هي خدمات واجبة تدعمها الدولة ولا يتحملها المواطن فقط
ولايجوز ان تتخلي الحكومة عن دورها ومسئوليتها في توفيرها ودعمها ، ﻷنها هي التي تمنحها الحق في إدارة الدولة و وتصريف الشأن العام وفق الدستور والقانون ،فإذا تخلت أي حكومة عن مسئوليتها تلك سقطت عنها مشروعية الحكم ،
لايعقل أن تدار الدولة بفقه البيع والشراء ونظم الربح والخسارة ، فالقيادات التي تسعي لتحقيق السلام بعقلية الربح والخسارة والكسب المادي والمحاصصات لن تحقق سلاما دائما ومستمرا، والحكومات التي لاتنتبه لمراجعة أسباب اﻹخفاق المستمر وأبتكار العلاج المفيد وتسعي لخلق بيئة إيجابية مشجعة لن تبني وطنا ولن تحقن دما ولن تتجاوز بالبلاد متاهة القبلية والعنصرية واﻷفق السياسي الضيق.
توفير الخدمات الضرورية وحراستها من التغول والسرقات وضبطها لتصل الي كل الناس ، ذلك الطريق اﻷقصر لبلوغ النجاح والسبيل اﻷوحد ﻹكتساب التجاوب الجماهيري لأي مشروع وطني ﻹعادة تأهيل البلاد وبناء مستقبلها .
