العدل والمساواة ترفض العقوبات الأمريكية على رئيسها وتصفها بـ “التعسفية”
أعلنت حركة العدل والمساواة السودانية رفضها التام للعقوبات الأحادية التي فرضتها وزارة الخزانة الأمريكية على رئيسها ووزير المالية، الدكتور جبريل إبراهيم محمد، بموجب الأمر التنفيذي رقم (14098). وصفت الحركة هذه الإجراءات بأنها “تعسفية” وتفتقر إلى الأساس القانوني.
وأكدت الحركة في بيان السبت(١٣ سبتمبر ٢٠٢٥م) أنها خاضت نضالًا مسلحًا وسياسيًا ضد النظام السابق وليست امتدادًا له، مشيرة إلى أنها طرف أساسي في اتفاق جوبا لسلام السودان وتعمل على تحقيق الانتقال الديمقراطي. ونفت الحركة بشدة ادعاءات عرقلتها للانتقال الديمقراطي، مؤكدة أن هذه الادعاءات “باطلة” وتفتقر إلى السند.
وأوضح البيان أن الحركة انحازت إلى جانب الشعب السوداني والقوات المسلحة، وانخرطت في القتال ضد مليشيا الدعم السريع التي ارتكبت “جرائم حرب وإبادة جماعية وفظائع وحشية ضد المدنيين” في مناطق متعددة مثل الجنينة وود نورة والهلالية والخرطوم. وشددت الحركة على أن قتالها يأتي في إطار “الدفاع المشروع عن وحدة البلاد وحماية المدنيين”. كما نفت الحركة أي مسؤولية عن تشريد المدنيين، مؤكدة التزامها بالقانون الدولي الإنساني.
واستنكرت حركة العدل والمساواة اعتبار زيارات الدكتور جبريل إبراهيم إلى إيران جزءًا من المبررات لفرض العقوبات، مؤكدة أن هذه الزيارات تمت في إطار واجباته الرسمية كوزير للمالية لدولة مستقلة ذات سيادة. وتساءل البيان كيف يمكن أن يُعد تقوية العلاقات الاقتصادية مع الدول الأخرى “جريمة تستوجب العقوبات”، خاصة وأن الولايات المتحدة نفسها تتفاوض مع إيران.
واعتبرت الحركة أن هذه العقوبات “تأتي ضمن سلسلة من حلقات التآمر الخارجي ضد السودان”، وتمثل دعمًا صريحًا لمليشيا الدعم السريع، التي وصفتها وزارة الخارجية الأمريكية نفسها بأنها ارتكبت “جرائم حرب وإبادة وجرائم ضد الإنسانية”. واعتبرت الحركة أن هذا الإجراء هو محاولة “يائسة” لإنقاذ المليشيا التي “باتت على حافة الانهيار”، مؤكدة أن هذه المواقف الأمريكية لا تتسق مع مبادئ العدالة وحقوق الإنسان.
و دعا البيان المجتمع الدولي إلى رفع الحصار عن مدينة الفاشر والمدن الأخرى، ودعم عملية السلام الشامل في السودان. وجددت الحركة التزامها بالتحول الديمقراطي، مؤكدة أن رئيسها الدكتور جبريل إبراهيم يقود مشروعًا سياسيًا يسعى لتحقيق الاستقرار والتنمية والوحدة الوطنية.
