مدافعة عن حقوق الإنسان: اعتقال 56 امرأة في الأبيض وسط مزاعم بانتهاكات وابتزاز
كشفت رحاب مبارك سيد أحمد المحامية والمدافعة عن حقوق الإنسان عن اعتقال 56 امرأة سودانية بمدينة الأبيض بواسطة الخلية الأمنية، بتُهم تتعلق بـ”التعاون مع قوات الدعم السريع” وتسع تهم جنائية أخرى.
وأشارت المحامية في منشور إلى أن جميع المعتقلات من الفتيات الشابات اللاتي لا تتجاوز أعمارهن 20 عامًا، بعضهن تمت محاكمته بالفعل فيما لا تزال أخريات قيد المحاكمة، مضيفة أن المعتقلات تعرضن لـ”انتهاكات جسدية واستغلال جنسي من طرفي النزاع المسلح”.
وأوضحت سيد أحمد أن بلاغات “التعاون مع الدعم السريع” أصبحت الأكثر انتشارًا في الأبيض، حيث باتت سمة سائدة في أداء المحاكم بالمدينة، مما دفع عددًا كبيرًا من المحامين إلى الترافع في هذه القضايا، حتى من المنتمين لحزب المؤتمر الوطني، بعد أن طالت الاتهامات أقاربهم وأفرادًا من مجتمعاتهم المحلية.
وأضافت أن بعض المحامين دخلوا في اتفاقيات خفية مع أعضاء في الخلية الأمنية، تتضمن مساومات مالية مقابل تضعيف البينات المقدمة أمام القضاء. وأشارت إلى تفشي ما يُعرف محليًا باسم “الدرونات” — وهي رشاوى تُدفع لأفراد الأجهزة الأمنية مقابل الإفراج عن المتهمين — حيث تتراوح مبالغها بين 15 إلى 20 مليون جنيه سوداني، وتتم عبر وسطاء محليين معروفين.
وسردت المحامية عددًا من الحالات الفردية التي تمثل نماذج لمعاناة المعتقلات، من بينهن:
المتهمة (م.ع)، وهي فتاة قاصر كانت ضحية استغلال جنسي من أحد أفراد الدعم السريع، قبل أن تُحاكم لاحقًا بالجلد والغرامة.
المتهمة (ز.ع)، التي تعرضت – بحسب الشهادة – للضرب والتحرش من أحد الضباط بعد القبض عليها للاشتباه فقط.
وعدد من القضايا الأخرى لا تزال قيد النظر أمام المحاكم، أبرزها تلك المقيدة تحت المواد 50 و51 و65 و186 من القانون الجنائي السوداني.
ووفقًا للمحامية، فإن أغلب المعتقلات وصلن حديثًا إلى الأبيض هربًا من مناطق القتال في غبيش وأم صميمة وأم عردة، بحثًا عن الأمان، لكن انتهى بهن الأمر في السجون بتهم لم تثبت بعد أمام القضاء.
وختمت سيد أحمد حديثها بالقول إن أوضاع المعتقلات “تعكس حجم المأساة الإنسانية التي تعيشها النساء النازحات في ظل الحرب الجارية”، مؤكدة أنهن “يدفعن ثمن حرب لا ناقة لهن فيها ولا جمل”.
