محامو الطوارئ: محاكمة منيب عبدالعزيز سياسية ونطالب بالإفراج الفوري عنه

قالت مجموعة محامو الطوارئ، إن سلطة الأمر الواقع ما تزال تحتجز الشاب منيب عبدالعزيز منذ 19 ديسمبر 2025، عقب تعرضه للإخفاء القسري على خلفية مخاطبته إحدى الفعاليات لإحياء الذكرى السابعة لثورة ديسمبر، معتبرة أن احتجازه يمثل انتهاكًا جسيمًا لسيادة حكم القانون.

وأوضحت المجموعة في بيان الثلاثاء(10 فبراير 2026م) أن السلطات وجهت لعبدالعزيز في البداية اتهامات ذات طابع سياسي بموجب المواد (50، 51، 26) من القانون الجنائي، قبل أن تعمد لاحقًا إلى تبديل وتدوير مواد الاتهام لتشمل المواد (62، 66، 69) من القانون الجنائي، إضافة إلى المواد (24، 26) من قانون جرائم المعلوماتية المعدل حديثًا، والذي لم يتم نشره بعد.

وأشار البيان إلى أن هذه الإجراءات تمثل، بحسب وصفه، محاولة للتحايل على العدالة عبر تلفيق التهم وتسييس القضاء، واستخدام القوانين القمعية لإضفاء غطاء قانوني على الإخفاء القسري والتفتيش غير المشروع وانتهاك الخصوصية، معتبرًا أن ذلك يندرج ضمن نهج منظم لاستهداف رموز وأصوات ثورة ديسمبر وتجريم العمل السلمي وحرية التعبير.

وأضاف أن منيب عبدالعزيز يواجه حاليًا محاكمة أمام محكمة دنقلا بالولاية الشمالية، في ظل ما وصفه بمحاكمة سياسية انتقامية، مؤكدًا أن جميع الإجراءات المتخذة بحقه تفتقر إلى الأساس القانوني.

وطالبت مجموعة محامو الطوارئ، بالإفراج الفوري وغير المشروط عن منيب عبدالعزيز، ووقف محاكمته، وإسقاط جميع التهم الموجهة إليه، مع تحميل سلطة الأمر الواقع المسؤولية الكاملة عن سلامته الجسدية والنفسية.