الاتحاد الأوروبي: ندعو لتوسيع ولاية المحكمة الجنائية وحظر الأسلحة على كامل الأراضي السودانية
دعا الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء(٢١ أبريل ٢٠٢٦م) إلى توسيع نطاق ولاية المحكمة الجنائية الدولية، وحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة، ليشمل السودان بأكمله، بعد أن كان مقتصرًا على دارفور فقط.
وقال الاتحاد الأوروبي، في بيان اطلعت عليه “صحيح السودان”، إن النزاع بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، والمليشيات التابعة لكل منهما، يدمر الأرواح ويحرم السكان من تطلعاتهم التي نادت بها ثورة ديسمبر.
وأكد البيان استمرار الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان خلال الحرب، مشددًا على ضرورة وضع حد للإفلات من العقاب. كما أشار إلى أن العنف الجنسي والنوعي الممنهج المرتبط بالنزاع مستمر في تدمير الأفراد والمجتمعات على حد سواء، بنطاق مروع، مع استخدام الاغتصاب كسلاح حرب.
مساءلة صارمة
وأشار البيان، الصادر بالتزامن مع دخول حرب السودان عامها الرابع، إلى دعم الاتحاد الأوروبي عمل بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق والمحكمة الجنائية الدولية، معلنًا تأييده للمساءلة الصارمة لجميع الجناة.
وذكر الاتحاد الأوروبي استخدامه جميع الأدوات المتاحة، بما في ذلك الدبلوماسية والتدابير التقييدية، للضغط من أجل السلام، بما يشمل فحص عقوبات إضافية تستهدف اقتصاد الحرب. كما شدد على أن منع تصاعد الصراع إلى حرب إقليمية شاملة يظل أمرًا بالغ الأهمية.
دعم دولي
وحول مؤتمر برلين الذي انعقد مؤخرًا لدعم السودان، قال البيان إن المجتمع الدولي أظهر عزمه على ممارسة الضغط على الأطراف المتحاربة لإنهاء النزاع.
وجدد الاتحاد دعوته لجميع الأطراف للانخراط في مفاوضات تهدف إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار، مبدياً استعداده لدعم أي مبادرة سلام موحدة وذات مصداقية، بما في ذلك خيارات دعم آلية مراقبة دولية.
كارثة إنسانية
وذكر البيان أن الكارثة الإنسانية في السودان آخذة في التفاقم، إذ يتم استهداف المدنيين، وتستمر ظروف المجاعة، ويواصل النزوح زعزعة استقرار المجتمعات والمنطقة.
وأكد ضرورة وقف الهجمات على المدنيين، والرعاية الصحية، وعمال الإغاثة، والقوافل الإنسانية، والبنية التحتية المدنية.
ودعا جميع الأطراف إلى ضمان وصول مساعدات إنسانية آمنة ومستدامة ودون عوائق في جميع أنحاء السودان، مشيراً إلى أن عرقلة جهود الإغاثة والاعتداء على موظفيها أمر غير مقبول ويشكل جرائم حرب.
