في الذكرى السابعة لفض اعتصام القيادة.. محامو الطوارئ: المجزرة تستدعي تحقيقاً مستقلاً ومساءلة جميع المسؤولين
أصدرت مجموعة محامو الطوارئ بياناً بمناسبة الذكرى السابعة لمجزرة فض اعتصام القيادة العامة والذي يصادف ٣ يونيو من كل عام، مؤكدة أن القضية لا تزال تمثل إحدى أبرز محطات العنف السياسي في السودان، وأن العدالة بشأنها لم تتحقق رغم مرور سبع سنوات على وقوعها.
وقالت المجموعة إن عملية فض الاعتصام المدني السلمي جرت باستخدام القوة المفرطة، وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى ووقوع حالات إخفاء قسري وعنف جنسي وانتهاكات أخرى طالت المعتصمين والطواقم الطبية، معتبرة أن تلك الأحداث شكلت نقطة مفصلية في مسار الانتقال السياسي بالبلاد، لما مثلته من إنهاء عنيف لمطلب مدني ديمقراطي.
وأشار البيان إلى أن الحقيقة بشأن المجزرة لا تزال غير مكتملة، فيما لم تُحسم المسؤوليات القانونية والسياسية المرتبطة بها، لافتاً إلى أن مسارات التحقيق تعرضت لعرقلة متكررة من جهات يُشتبه في تورطها في الانتهاكات أو ارتباطها بها بصورة مباشرة، الأمر الذي حال دون الوصول إلى نتائج شفافة ومستقلة.
وأضافت المجموعة أن استمرار تعثر التحقيقات أسهم في ترسيخ حالة الإفلات من العقاب وإضعاف فرص تحقيق العدالة الانتقالية، معتبرة أن ذلك ساعد على إعادة إنتاج أنماط العنف التي تتجلى حالياً في الحرب الدائرة واتساع نطاق الانتهاكات ضد المدنيين.
ودعت محامو الطوارئ إلى فتح مسار تحقيق جاد ومستقل يتجاوز العقبات ومحاولات التعطيل، ويضمن الكشف الكامل عن ملابسات المجزرة ومساءلة جميع المسؤولين عنها دون استثناء. كما شددت على ضرورة اعتبار عرقلة العدالة فعلاً يستوجب المحاسبة، مع توفير الحماية للشهود، والحفاظ على الأدلة، وضمان جبر الضرر للضحايا وأسرهم.
وأكدت المجموعة أن تحقيق العدالة في قضية فض اعتصام القيادة العامة يمثل مدخلاً أساسياً لكسر دائرة الإفلات من العقاب ومنع تكرار الانتهاكات والجرائم مستقبلاً.
