“الأمة القومي”: نؤكد دعم متضرري الفيضان ونشيد باتفاق السلام ولا للتعويضات الأميركية

أصدر المكتب السياسي لحزب الأمة القومي بياناً حول كارثة الفيضانات والغرق، وقضايا السلام والتدهور الاقتصادي والموقف السياسي الراهن في ضوء اجتماع عقد السبت (12 سبتمبر 2020م) استمع فيه إلى تقارير مختصة.

وأثنى المكتب السياسي علي جهود الأمانة العامة لحزبه في تقديم يد العون للمتضررين، وحثّ على بذل المزيد من الجهد والمساعدة، منوهاً بضرورة تسخير كل العلاقات الدولية والإقليمية، وسودان المهجر لتقديم العون اللازم.

وتناول البيان امتحانات الشهادة السودانية التي تعقد في ظل هذه الظروف القاسية والصعيبة، ودعم المكتب نداء الامانة العامة للمواطنين عامة وجماهير الحزب خاصة بالتضامن، ومساعدة ابنائنا وبناتنا بالترحيل والدعم المعنوي والمادي للتغلب على هذه الصعوبات والعقبات الطارئة.

ورحب “الأمة القومي” بما تم من خطوات لتحقيق السلام، شاكراً للأشقاء في دولة جنوب السودان لنجاحهم الكبير في توفير كل الأجواء المناسبة لمفاوضات السلام بجوبا.

وأمن الحزب “على البنود المقبولة في الاتفاقية، على أن يستكمل ما تبقى من استحقاقات التوصل إلى السلام العادل والشامل”، مؤكداً “أن تحقيق السلام واستدامته يتطلبان مشاركة كل الأطراف وأصحاب المصلحة في المناطق المتأثرة بالحرب في المؤتمر القومي الجامع”، كما رحب الحزب بلقاء رئيس الوزراء د.عبدالله حمدوك ورئيس الحركة الشعبية- شمال عبدالعزيز الحلو مؤخراً في أديس أبابا، مع لتأكيد أن القضايا الكبرى يحسمها المؤتمر الدستوري.

وقدمت اللجنة الاقتصادية لحزب الأمة القومي دراسة متكاملة عن الموازنة المجازة والتعديلات الأخيرة، وأوضحت أنه رغم تفاقم الوضع المتدهور للاقتصاد والحالة المعيشية المتردية، لم تتخذ الحكومة أي إجراءات عملية لمعالجة هذا التدهور الحاد، مما ينذر بعواقب وخيمة وشر مستطير.

وقد أعدت اللجنة الاقتصادية دراسة متكاملة حول الرؤية الإصلاحية المطلوبة لتقديمها للحكومة والرأي العام السوداني .

وأكد “الأمة القومي” موقفه السابق بشأن تشكيل الحكومة بتجنب المحاصصة الحزبية، وضرورة تمكين الخبرات السودانية بمختلف مشاربها من تقديم مساهماتها في إنجاز مهام المرحلة الانتقالية؛ مشيراً إلى أن تصحيح هذا الخلل ومعالجة الفشل في أداء الحكومة، يمكن أن يتم في المؤتمر الاساسي لإنفاذ العقد الاجتماعي الجديد.

وأكّد الحزب فشل تجربة تعيين الولاة، دون توفير المتطلبات الأربع المقدمة من قبل الحزب، مشيراً إلى ان ذلك يعرض البلاد لمخاطر لم تكن لازمة، وطالب بضرورة تقييم التجربة.

وأكد الحزب أن تجميده لعضويته في المجلس المركزي لقوي الحرية والتغيير سارٍ حتي معالجة أسبابه، موضحاً أن ذلك لا يشمل الولايات أو الهياكل الأخرى.

وأشار “الأمة القومي إلى رفضه “مبدأ تحمل البلاد لأوزار النظام السابق”، وانتقاده موافقة الحكومة على قبول دفع تعويضات لضحايا المدمرة كول والسفارات الأمريكية، منوهاً بأن “دائرة المطالبات تتسع لتشمل ضحايا تفجيرات برجي التجارة في العام 2011 حسبما يدور هذه الأيام في أروقة الإدارة الأميركية “.

وختم البيان بالإشارة إلى قبول رئيس الحزب الإمام الصادق المهدي دعوة رئاسة دولة جنوب السودان لزيارة الأشقاء، مؤكداً أنه سيتم الترتيب لها “لتخدم العلاقة بين البلدين خصوصاً مناطق التداخل الحدودي؛ لتكون مناطق تعايش تكاملي تجسد أزلية الإخوة بين أبناء الوطن الواحد وإن افترقوا سياسياً “.