راي-فوضى الدولار

حسب توقعاتنا قبل أسبوعين واصل سعر صرف الدولار ارتفاعه وتجدد بل تكثف نشاط السوق الموازي مع عودة تجار العملة للسوق الموازي لتلحق بها البنك المركزي اي بنك السودان برفع الرقم التأشيري لسعر الصرف لمجاراة السوق الموازي حيث تحطت قيمة الدولار الواحد ٤٠٠ جنيه وهذا ما تنبانا به ليس لأننا نقرأ الكف ولا نعلم الغيب بل استخلاص لقراءة السياسات العشوائية للقطاع الاقتصادي في الحكومة بما فيهم رئيس الوزراء سياسات مالية ونقدية فاشلة ومجربة هي نفس السياسات التي كانت تعمل بها حكومة النظام المخلوع التي ثار ضدها الشعب السوداني سياسات صندوق النقد الدولي وتعميم العملة التي أعلنها النظام السابق في نهاية ٢٠١٦ تسلكها الان الحكومة الانتقالية
في الوقت الذي تتباها برفع العقوبات الاقتصادية والحظر المصرفي وتتفاخر كانجاز حيث لم تستفيد الحكومة حتى الآن من قرار رفع العقوبات وفك الحظر المصرفي ولم تكن مستعدة ولم تعمل حتى الآن بما يليها لتدوير عجلة الاقتصاد والتنمية والاندماج في الاقتصاد العالمي بل أثبتت عجزها أن لم نقل فشلها حفاظا على روح الثورة
تعاني المصارف السودانية من ضعف رساميلها وشح السيولة فيها في الوقت المفروض تتوفر السيولة في المصارف لاستقطاب النقد الأجنبي مع ضرورة زيادة عدد النوافذ في كل المصارف لشراء النقد الأجنبي من الجمهور ثم إلزام المصارف بمنح العميل الذي يقوم ببيع النقد الأجنبي للمصرف بإلزام المصرف المعنى باعطائه إشعار شراء من أصل وصورة يوضح فيه سعر الصرف والمبلغ الإجمالي الذي تم شراؤه والمقابل المحلي الذي تم صرفه للعميل مع ضرورة فتح نوافذ في كل السفارات والفنصليات السودانية بالخارج لاستقبال تحويلات المغتربين من النقد الأجنبي مع راهن عجز المصارف وهذا الامر مع ضرورة بسبب وضعية المصارف انه يواجه مشكلات تقنية ومصروفات إدارية
لايمكن نجاح سياسات استقطاب النقد الأجنبي بعيدا عن الإنتاج الذي في حاجة إلى ثورة وسياسات تشجيعية ومدخلات إنتاج
المرحلة تتطلب معالجة وضعية المصارف وهيكلتها ورفع رساميلها وتدريب وتأهيل الكوادر وتأسيس عمل لوجستي وتقنوي حديث لرفع قدرتها
تدني حجم عدد المراسلين لهذه المصارف تشكل عقبة كبرى في الخارج فضلا حتى هذه اللحظة لا توجد لأي مصرف سوداني لديه مراسل بالدولار في الخارج علما أن مراسل الدولار هو الذي يعني اندماجك في الاقتصاد العالمي والبورصة العالمية والان يتم سداد قيمة الاستيراد عبر النقد الأجنبي خلاف الدولار هذه الحقيقة تجب أن يعرفها الشعب السوداني وما يتم شراؤه من دولارات تتم شحنها بطريقة عشوائية (كارقو) لتغذية الحسابات في الخارج في ظل غياب موارد للصادرات والاشكالات التي تواجه فتح الاعتمادات
على الحكومة أن تسمع الرأي الآخر المختلف معها في السياسات النقدية والمالية بل الكلية الاقتصادية في ظل الديمقراطية والحرية وحكومة انتقالية جات على أكتاف الشعب وترفع في وجه الجماهير روشتات الصندوق والبنك الدوليين التي جربها شعوب كثيرة بما فيهم الشعب السوداني
لم تقدم سوى الدمار ومزيد من المديونية