ماذا يعني ترحيل 700 سوداني من ليبيا إلى السودان؟

بينما يعاني سودانيون، داخل السودان وخارجه، من تداعيات الحرب بين الجيش وقوات “الدعم السريع” بمشاركة حلفاء للجانبين، نفذت سلطات “مكافحة الهجرة غير الشرعية” في ليبيا  عملية ترحيل 700 سوداني، ذُكر أنهم  ضبطوا في جنوب شرق البلاد وبالمنطقة الوسطى، وتم ترحيلهم يوم الجمعة  برا إلى السودان.
وأفاد بيان أصدره “جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية”  في 19 يوليو 2025  بأن المبعدين”منهم من أثبتت التحاليل الطبية إصابتهم بأمراض خطيرة ومعدية، التهاب الكبد والإيدز، ومنهم من تم ضبطهم في حالات هجرة غير شرعية وتهريب، وأحكام قضائية، ومبعدون أمنيا”.
وتشن السلطات الليبية  حملة، منذ فترة، على من تصفهم بـ ” مهاجرين غير شرعيين” ، وهم من دول  في المنطقة .
معلوم أن عددا من المهاجرين، وبينهم سودانيون،  يخاطرون بحياتهم، ويستخدمون قوارب، بعضها متهالك، في محاولات متكررة للوصول من ليبيا، إلى أوروبا،عبر البحر الأبيض المتوسط.
 وكان عدد من المهاجرين غرقوا في مياه  البحر المتوسط ، وبينهم أسر فقدت أطفالها وشبابا في مقتبل العمر، وهم جميعا ضحايا أوضاع مأساوية في دولهم، التي يسودها شظف العيش وصراعات وحروب.
ورغم غرق أعداد كبيرة من “المهاجرين غير الشرعيين” تتواصل محاولات العبور من ليبيا إلى أوروبا، لإبقاء الأمل حيا في نفوسهم ، وحلم الحصول على فرص للعمل.
 وقالت السلطات الليبية أن  هذه الظاهرة  تسببت في مشكلات كثيرة في بلادها، لكن منظمات حقوقية وجهت انتقادات للسلطات الليبية واتهمتها بانتهاك حقوق الانسان، في مواقع الاحتجاز وغيرها،  وفي غضون ذلك قالت مصادر  ليبية  إن خفر السواحل أنقذ أكثر من 60 ألف شخص من الغرق في البحر  منذ العام 2012.
 يُذكر أن  عددا من مهاجري القوارب، التي توصف بـ”قوارب الموت”، نجحوا في  الوصول إلى أوروبا لكن غرق بعضهم في أثناء محاولتهم استخدام قوارب من فرنسا إلى المملكة المتحدة.
ُيشار إلى أن باريس ولندن اتفقتا  في قمة فرنسية بريطانية عقدها في لندن الرئيس ايمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر في 11 يوليو 2025 على فتح صفحة تعاون جديدة لوقف تدفق مهاجرين  يستخدمون  القوارب للوصول إلى بريطانيا، ليحصلوا على حق اللجوء ، كمقدمة ضرورية تُتيح لهم الاقامة والعمل .

ووفقا لحقائق الواقع، فان قوافل المهاجرين الهاربين من العيش في دولهم  – وبينهم سودانيون – لن تتوقف، ومآسيهم  لن تنتهي، رغم الاجراءات الليبية والأوروبية إلا إذا توقفت الصراعات والحروب، وشهدت الدول الطاردة لمواطنيها استقرار سياسيا واقتصاديا وعافية إجتماعية.
أي أن الحل الناجع يكمن في التنمية الشاملة والعدالة والاحترام للحقوق الإنسانية، في دولة القانون والمؤسسات ، لا في دولة الإنقلابات والحروب، ليهنأ الانسان المطحون والمغلوب على أمره في السودان، وأي دولة مُصدًرة لـ”المهاجرين غير الشرعيين” والشرعيين أيضا، بالعيش الكريم في بلده، ليودع أوضاع الفقر والجوع والمرض والبطالة والقهر والقمع الذي يُمسك بخناق  إنسانها.