الصدمة!!

طيف أول: 
لعلّها فوضى كانت تريد الاستمرار بخفّة، أو أنها اعتادت التجاوز عبرالأمكنة الخاطئة، فذكرها النص، الالتزام بالحدود !!

والقرار الذي اتخذته دولة الإمارات عبر هيئة الموانئ، بتوجيه من وزارة الطاقة والبنية التحتية الإماراتية، بوقف جميع أشكال التبادل البحري مع السودان، متضمنًا تعليق تصاريح الإبحار للسفن الإماراتية المتجهة إلى ميناء بورتسودان، ومنع حركة البضائع المرتبطة بالسودان عبر الموانئ والمحطات داخل الدولة، وهو الثاني خلال أسبوع، حيث سبقه قرار مفاجئ بتعليق جميع الرحلات الجوية من الإمارات إلى السودان وبالعكس.
ويشمل القرار أنشطة الاستيراد والتصدير مع السودان، من شحن الذهب والبضائع من ميناء بورتسودان كنافذة مهمة للتبادل التجاري البحري
هو قرار يمثل ضربة قاسية على حكومة بورتسودان، لأنه بمثابة قطع شريان رئيسي مغذٍ للمنظومة الإخوانية.
وبالرغم من أن خلفيته تتعلق بأبعاد ودلالات سياسية، تبقى آثاره الاقتصادية كارثية على الجماعة، سيما أنه كشف علاقة الحكومة بدولة الإمارات، التي ظنّت أنها ستمررخدعتها للشعب السوداني ليكتشف الشعب أن ما تم ماهو إلا كذبة مضللة. فبعد شتائم الإعلام والتهديد والوعيد، خرجت الإمارات وأعلنت قرار قطع العلاقة السرية المستمرة لثلاث سنوات بعد الحرب!!
والحكومة ظنّت أيضًا أن الإمارات لن تجرؤ على اتخاذ قرار الخسارة، لأنها الطرف الثاني في عملية الربح في التجارة وتصدير الذهب.
ولكن بهذا القرار أكدت الإمارات أنها على استعداد تام للتخلي عن مصالحها مقابل أن تحقق هدف الإضعاف لقبضة الإخوان، أكثر المنتفعين من سريان حركة الاقتصاد معها،الخطوة التي لم تتخذها الحكومة خوفًا على مصالحها.
وإيقاف التجارة البحرية مع بورتسودان بالكامل هو قرار لا يقل عن العقوبات الأمريكية على السلطة الانقلابية، لكونه ضربة ثانية للمنظومة الكيزانية التي تديرها المافيا الإخوانية، والتي شيدت إمبراطوريتها طيلة هذه السنوات من عائدات هذه التجارة. وتُعد الإمارات وجهة الفلول الرئيسة لتهريب الأموال وتهريب الذهب وتصديره دون رقابة أو شفافية.
ولذلك يمكن القول إن الإمارات بهذا القرار قطعت “الحبل السري” المغذي للحرب، بحيث بلغ إنتاج الذهب في السودان 84 طنًا، صُدّر منها أكثر من 31 طنًا إلى الإمارات، بعائدات تجاوزت 1.9 مليار دولار
لذلك فإن القرارات تضرب شركات الكيزان الخاصة بالمنظومة الإخوانية، والتي تُسمى زورًا وبهتانًا “الطيران الوطني”. هذه الشركات التي دمّر الكيزان لصالحها الناقل الوطني “سودانير”، حتى ينجح استثمارهم في هذا المجال، وهي التي تقوم بتهريب الذهب.
ولا تستطيع الحكومة أن تقلل من أهمية القرارات الإماراتية ووقعها السيئ عليها، فوزير المالية جبريل إبراهيم، في ديسمبر من العام الماضي، أعلن عن استمرار صادر الذهب إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، وبرّر ذلك بأنه لا خيار إلا الإمارات، وأن السودان يواصل تصدير الذهب إليها رغم قطع العلاقات معها.
وأضاف أن 80% من إنتاج الذهب في السودان يتبع للقطاع الخاص، والسوق الإماراتي هو الوحيد الذي يوفّر الدفع المقدم وضمانات للمصدرين، ولا توجد بدائل قريبة.
وبالأمس عقد مجلس الأمن والدفاع اجتماعه برئاسة رئيس المجلس الانقلابي الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان، لمناقشة الإجراءات التي قامت بها حكومة أبوظبي والاحتياطات الواجب اتخاذها من جانب حكومة السودان، وهو ما يعني أن السلطة الانقلابية لم تدرك نتائج اتهاماتها وتهديداتها وخطورة تأثيرها عليها، إلا بعد هذا القرار “الصدمة” الذي ضرب عمق المصالح الشخصية ، وليس له علاقة بالشعب السوداني الذي يموت جوعًا، وهو لا يعلم أين تذهب عائدات هذه التجارة، التي ما كان يظن أنها مستمرة في الحرب ، إلا بعد قرار الإمارات!!
طيف أخير!!
#لا_للحرب
يعاني  أكثر من نصف مليون إنسان في مدينتي الدلنج وكادقلي يجنوب كردفان ويعيشون ظروف كارثية تهدد حياتهم بسبب الحرب والحصار الذي  يمنع وصول الغذاء، الماء، والدواء
كارثة انسانية جديدة!!