أعلنت مجموعة “محامو الطوارئ” عن تصاعد خطير في حالات اختفاء الأطفال بمدينة بورتسودان وولايات سودانية أخرى، مثيرةً بذلك قلقاً واسعاً وسط الأسر والمجتمع.
ووفقاً لبيان صادر عن المجموعة الأحد(٢٨ سبتمبر ٢٠٢٥م) تم رصد أكثر من ٤٠ بلاغاً لاختفاء أطفال دون سن الثامنة عشرة خلال شهر سبتمبر الجاري في ولايات البحر الأحمر، والقضارف، ونهر النيل.
وأكدت المجموعة أنها تلقت مئات الشكاوى والدعوات من أسر ومواطنين حول هذه الظاهرة، ما يعكس حجم القلق الشعبي.
وشددت مجموعة “محامو الطوارئ” على أن اختفاء الأطفال يمثل تهديداً خطيراً للأمن والسلامة المجتمعية وجريمة جسيمة بموجب القوانين السودانية والاتفاقيات الدولية، خاصة اتفاقية حقوق الطفل.
وأوضحت أن المعلومات المتوفرة لديها تشير إلى احتمالية وجود أنماط متكررة لاستهداف الأطفال في ظل غياب الرقابة الأمنية الكافية. كما رجّحت المجموعة احتمال تورط شبكات إجرامية أو جهات تسعى للاستغلال، أو الاتجار بالبشر، أو بث الرعب الاجتماعي.
و دعت “محامو الطوارئ” السلطات إلى:
فتح تحقيقات عاجلة وشفافة في جميع البلاغات.
ومحاسبة كل من يثبت تورطه في هذه الجرائم.
وتشديد الرقابة الأمنية داخل الأحياء وعلى مداخل ومخارج المدن والميناء، وتفتيش المركبات المشبوهة.
وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي والقانوني للأسر المتضررة.
كما انتقدت المجموعة “تكتم السلطات على هذه الظاهرة الخطيرة وعدم إطلاع الرأي العام على مستجدات التحقيقات”، محذرةً من أن أي تقاعس أو تكتم “يفتح الباب أمام انتهاكات جسيمة، بما في ذلك الاتجار بالبشر والتجنيد والاستغلال”.
و حثت “محامو الطوارئ” منظمات المجتمع المدني، ولجان الأحياء، والقيادات المحلية على تفعيل دورها في التبليغ والوقاية، خاصة عبر المراقبة الجماعية عند المدارس وأماكن اللعب.
وناشدت المجموعة وسائل الإعلام الوطنية بضرورة تسليط الضوء على هذه الظاهرة بشكل مسؤول، مع تجنب نشر الشائعات أو المعلومات التي قد تعرقل التحقيقات أو تعرض الأطفال للخطر.
