دانت مجموعة “محامو الطوارئ” “الاستهداف الممنهج” للمحامين في العاصمة الخرطوم من قبل الخلية الأمنية، على خلفية مشاركتهم في قضايا تُحمل المواد (50 و 51) من القانون الجنائي السوداني، المتعلقة بجرائم تقويض النظام الدستوري وإثارة الحرب ضد الدولة.
وأوضحت محامو الطوارئ في بيان الإثنين(٢٠ أكتوبر ٢٠٢٥م) أن السلطات تستغل هذه المواد لتوجيه اتهامات تعسفية ضد المدنيين والمحامين بزعم التعاون مع قوات الدعم السريع، ولفتت إلى أن الهدف من ذلك هو التضييق على المحامين وعرقلة ممارستهم لمهنتهم بحرية وأمان، والحد من دورهم القانوني في الدفاع عن ضحايا الانتهاكات.
ونوهت بقضية المحامية نصرة أبكر إبراهيم، التي اعتُقلت تعسفيًا مع شقيقتها في أم درمان، رغم أنها لم تكن ممثلة قانونيًا في البلاغات نفسها، بل حضرت القاعة مع زملائها.
وأوضح البيان أن القاضي بدرالدين محمد أحمد النمر قام بتحريك الإجراءات ضدها، وخضعت للاستجواب لظهورها في البلاغات تحت المادتين (50 و 51)، وتم فتح بلاغات جنائية مُلفقة ضدها بموجب المادتين (103 و 115) من القانون الجنائي المتعلقة بتهديد الموظف العام والتأثير على سير العدالة، رغم عدم رفع حصانتها القانونية.
وعدت محامو الطوارئ هذه الانتهاكات اعتداءً على استقلال القضاء وحق الدفاع القانوني، وتُظهر “استغلال الإجراءات الجنائية للتضييق على المحامين والمدنيين”، مما يهدد سيادة القانون والنظام الدستوري ويضع السودان في خرق واضح للمعايير الوطنية والدولية لحقوق الإنسان.
وطالبت “محامو الطوارئ” بالإلغاء الفوري لجميع البلاغات التعسفية ضد المحامين والمدنيين. وضمان حصانة المحامين واحترام استقلال القضاء وحق الدفاع القانوني. فضلا عن مراقبة إجراءات المحاكمات القادمة لضمان العدالة وعدم التمييز أو الانتقام.
