مداخل العملية السياسية والتحول الديمقراطي في السودان

أكدت حرب الخامس عشر من أبريل، بوحشيتها وتداعياتها ومآلاتها، أن المطلب الديمقراطي هو المدخل الأساس لتحقيق الاستقرار السياسي في السودان. كما بيّنت أن عسكرة الدولة والاستبداد هما الطامة الكبرى التي حاقت بالشعب، وأوردت البلاد موارد الهلاك، إذ وضعت الحرب مصير ومستقبل السودان على المحك.

وعلى الرغم من الجهد السياسي والإعلامي الهائل في تمجيد العسكرة ورفع شعار “المجد للبندقية”، وتبادل المنافع مع النظام المباد، ومحاولات النيل من التجارب الديمقراطية وتجريم القوى المدنية الرافضة للحرب، ظلّت قناعة الشعب السوداني راسخة بأن لا بديل للديمقراطية إلا الديمقراطية نفسها، فلا عودة إلى الوراء. إذن إن خيار الشعب الذي دفع ثمنه غالياً هو نظام الحكم الذي يستجيب لشعارات ثورته في الحرية والسلام والعدالة، تلك الثورة التي أحدثت تغييراً في تركيبة السلطة وبنيتها الأساسية، وخلقت وعياً سياسياً ومعرفياً جديداً حول سؤال: كيف يُحكم السودان؟وكانت مفردة “الديمقراطية” هي المسيطرة على الحراك السلمي، ما فتح باباً واسعاً أمام البحث في الأسئلة الصارمة حول ماهية الديمقراطية المنشودة: هل أصبح السودان مهيأً فعلاً لحكم ديمقراطي ناضج؟ هل توفرت الشروط المواتية للتحول الديمقراطي؟ وهل هناك ثقافة ديمقراطية كافية، أم أن التخلف البنيوي ما زال يتحكم في الواقع؟.

وللأسف، فإن الإجابات على هذه الأسئلة اتسمت بالكثير من التسطيح والأوهام، وقد استخدمها البعض شعاراً للوصول إلى الحكم دون استحقاق ثوري أو انتخابي.

لقد وضع بيان الرباعية (الولايات المتحدة، والسعودية، ومصر، والإمارات) إطاراً مناسباً لوقف الحرب وتحقيق السلام واستعادة التحول المدني الديمقراطي في السودان، غير أن هذا المسار محفوف بالمخاطر في ظل واقع معقّد للغاية، حيث يسعى دعاة العسكرة لتأجير خطة الرباعية لصالح التشبث بالسلطة، في الوقت ذاته يترصّد دعاة استمرار الحرب كل فرصة للسلام لإجهاضها، ويكمن التحدي الأكبر في غياب تصوّر سياسي جامع وموحّد للقوى المدنية الرافضة للحرب للإجابة عن سؤالين جوهريين: الأول، كيف نصمّم عملية سياسية ذات مصداقية ومملوكة للسودانيين؟ والثاني، كيف يدار انتقال سلس يمهّد الطريق نحو تحول ديمقراطي حقيقي قائم على تفويض شعبي يعيد السلطة إلى السودانيين؟. الناظر إلى المخاطر الثلاثة والإجابة على السؤالين، يتوصل إلى حقيقة أن الطريق نحو الديمقراطية ما يزال وعراً ومعقداً، ويحتاج إلى جهد معرفي وثقافي ونضال وطني للوصول إلى تصميم جيد للعملية السياسية، وإلى صيغة نظام ديمقراطي يُنهي الحروب ويحقق القبول الاجتماعي والنمو الاقتصادي والاستقرار السياسي، ويخلق بيئة ثقافية صديقة للديمقراطية ورافضة للشمولية.

ما إن لأح في الآفق حديث عن عملية سياسية حتى تكشّفت نوايا احتكار تصميم العملية السياسية أو إغراقها أو إجهاضها، وبدأت خطابات الابتزاز والتخوين والتجريم، وحشد اللافتات والواجهات لتكبير “الكوم” والتأثير على سير العملية السياسية، مع تجاهل الدور السياسي المطلوب والزخم الإعلامي الداعم لوقف الحرب، والضغط على المتحاربين بغية الوصول إلى هدنة إنسانية ووقفٍ دائمٍ لإطلاق النار، وتوصيل المساعدات، وحماية المدنيين، وتجاوز معضلة الترتيبات الأمنية، وهي عمليات ضرورية سابقة للعملية السياسية، تحتاج إلى التعجل والإسراع وتهيئة المناخ وروافع بناء الثقة وترسيخ الحل السياسي.

أما العملية السياسية، فإن نجاحها أو فشلها يعتمد بدرجة كبيرة على تصميمها، وتستحق وقتاً كافياً وتأملاً في شكلها ومضمونها، ووضع محفزات للتعاون والحوار المنتج، وإدارة التوقعات، وتعبئة الرأي العام لقبول نتائجها والتزام أطرافها بما يتم التوافق عليه، لأن فشل العملية السياسية يعني عودة الحرب وضياع فرصة السلام. كما أن تصميم العملية السياسية، إلى حدٍّ كبير، شأنٌ سوداني، ولا ينبغي أن يُترك لغير السودانيين، فهو يختلف عن ترتيبات الهدنة ووقف الحرب والعدائيات والمساعدات الإنسانية التي تحتاج بالفعل إلى مجهود إقليمي ودولي يوفر فرص الوصول إلى اتفاقيات وضمانات لتنفيذها.

لكن، بالضرورة، يجب قبل الجلوس إلى مائدة العملية السياسية الاتفاق على أهدافها، وجدول أعمالها، وترتيباتها الإجرائية، وتحديد أطرافها وفق معايير واضحة للتمثيل والشمول والشفافية، والاتفاق على طريقة اتخاذ القرار، واختيار مجموعة من الخبراء في التخصصات المختلفة لوضع مسودات حول القضايا الجوهرية لتسهيل الوصول إلى اتفاق، ووضع ضوابط للعملية حتى لا تُستغل لصالح أي طرف، وإنشاء آلية وطنية أو دولية أو مختلطة للوساطة والتسهيل، وتحديد آلية ضمان مشاركة المجتمع المدني والنقابات والمجموعات الشبابية والنسوية والأهلية والدينية في العملية، ووضع إستراتيجية إعلامية قبل وأثناء وبعد العملية السياسية، وتعزيز الثقة بين الأطراف عبر لقاءات ثنائية، والتعبير عن القواسم المشتركة، ومحاصرة خطاب الكراهية والتراشق الإعلامي، وتعبئة الرأي العام وتهيئته لدعم عملية التحول الديمقراطي. كل هذه المسائل تُبحث في اجتماع تحضيري يضم كل القوى الرافضة لاستمرار الحرب، يتم الإعداد له عبر عملية تشاورية واسعة.

من البديهي أن التفكير في مداخل جديدة ونموذج تحول (Paradigm Shift) يتطلب نقد التجارب السابقة، ومقارنتها بتجارب انتقال مماثلة حول العالم، وصولاً إلى مقاربة أو نموذج ديمقراطي مبني على تشخيص سليم للواقع لا على تصوّره المتخيّل. نموذجٌ يخاطب جذور الأزمة بكل أبعادها الاجتماعية والثقافية والسياسية، وقادرٌ على بناء مؤسسات ديمقراطية راسخة، وخلق حوار نقدي حول قضايا الهوية وطبيعة الدولة ونظام الحكم وصناعة الدستور والمشاركة الشعبية في القرار الوطني.

نموذجٌ ديمقراطي يؤسس لعقد اجتماعي جديد، ويحافظ على السلم الأهلي بالاعتراف بالتنوع الثقافي والتعددية السياسية، ويعمل على فضّ النزاعات الإثنية والفكرية والثقافية التي أشعلتها النظم العسكرية والاستبدادية الأحادية. كما يقدم مشروعاً وطنياً وجودياً يُخرج البلاد من دوامة الحروب، ويعيد بناء مؤسسات الدولة على أسس العدالة والمواطنة. إنه نموذج للإصلاح السياسي والمؤسسي والأمني والعسكري الشامل، يضع حداً للهيمنة التاريخية والامتيازات الإثنية والثقافية والسياسية، ويضمن سلطة الشعب وسيادته وشرعية تمثيل مكوناته في تقرير مصيره ومستقبله.

إن العنوان الأبرز لهذا النموذج هو “الديمقراطية التوافقية” كنموذج بديل عن الديمقراطية المعيارية التي لم تحقق الاستقرار السياسي، ولم تعالج الأزمة المزمنة التي يعانيها السودان، البلد المتعدد والمتنوع اجتماعياً وثقافياً. فميزة الديمقراطية التوافقية أنها لا تكتفي بالأغلبية معياراً وحيداً للحكم، بل تضيف إليه معياراً آخر هو التوافق، الذي يتضمن إشراك جميع مكونات المجتمع في إدارة الدولة بما يضمن لكل طرف حقوقه وخصوصياته، وبذلك تمثل رؤية متطورة نابعة من جوهر الديمقراطية.

لا شك أن التجارب الديمقراطية السابقة في السودان شابتها عثرات أساسية سمحت بتقويضها المستمر بالانقلابات العسكرية، لذا فإن أقلمة الديمقراطية تعدّ ضرورة لترسيخها وتطورها، في ظل هشاشة مؤسسات الدولة والمجتمع، وتحقيقاً لأعلى درجات التماسك الوطني تمهيداً لانتقال سلس وآمن نحو الديمقراطية.

إنّ المسؤولية التاريخية تقتضي التفكير في مداخل توافقية جديدة، من شأنها إعادة تماسك ووحدة السودان من جديد بعد أن قطعت الحرب أوصاله. مداخل قوامها فترة انتقالية توافقية قصيرة الأجل، ثم فترة انتقالية كاملة بتفويض شعبي عبر نظام التمثيل النسبي، بغية إعادة السلطة إلى الشعب لاختيار رئيس الدولة وتشكيل حكومة مهمتها استكمال عملية السلام الشامل والتحول الديمقراطي والعدالة الانتقالية.

تُطبَّق الديمقراطية التوافقية غالباً في ظل مجتمع غير متجانس ثقافياً ومتصارع اجتماعياً، تسوده حالة من انعدام الثقة بين مكوناته. لذلك تُعرَّف أحياناً بأنها “استراتيجية لإدارة النزاعات من خلال التعاون والوفاق بين النخب المختلفة، بدلاً من التنافس واتخاذ القرارات بالأغلبية”، وهي آلية سلمية لتداول السلطة في مجتمع متعدد يواجه خطر الانقسام بسبب تطرف مكوناته الاجتماعية وانعدام الثقة المتبادلة بينها. وتستند الديمقراطية التوافقية إلى عدة خصائص أساسية، كونها آلية سلمية لتداول السلطة في مجتمع متنوع ومتصارع، وتشجع المشاركة السياسية على مستوى المكونات وعلى المستوى الشعبي العام، وتخضع السلطة للمساءلة والمحاسبة من قبل الناخبين، وتحقق الاستقرار السياسي من خلال تخفيف التوتر بين المكونات الاجتماعية وإعادة بناء الثقة فيما بينها وصولاً إلى رضاها بالنظام السياسي القائم. وتقوم الديمقراطية التوافقية على أربعة مرتكزات: حكومة ائتلافية لتحالف واسع، ونظام تمثيل نسبي، وحق الفيتو المتبادل، والإدارة الذاتية للشؤون الخاصة بكل جماعة أو إقليم.

طُبّقت الديمقراطية التوافقية في عدة دول مع مراعاة الخصوصيات الاجتماعية والسياسية، واستطاعت معالجة الانقسامات الإثنية والطائفية والأيديولوجية في كل من النمسا وبلجيكا وإيطاليا ولبنان وسويسرا وإيرلندا الشمالية وهولندا وماليزيا وغيرها. ويمكن أن تمثل نموذجاً ناجحاً في سودان ما بعد الحرب إذا تم إبعاد الجيش من الحكم والسياسة والاقتصاد، وأجهضت مغامرات قوى الثورة المضادة الارهابية، وتم الوفاء باستحقاقاتها التحول الديمقراطي، وأهمها الإصلاح السياسي والحزبي، وتشكيل حركات اجتماعية قوية، وخلق قيادات جديدة، وبناء مجتمع مدني حيوي يغرس قيم حقوق الإنسان والمواطنة والديمقراطية في المجتمع، مع فاعلية أجهزة الإعلام التي تعبّر عن هموم الناس.