44 منظمة حقوقية تدين “التصعيد الكارثي” في الفاشر وتطالب بتحرك دولي لحماية المدنيين

44 منظمة حقوقية تدين “التصعيد الكارثي” في الفاشر وتطالب بتحرك دولي لحماية المدنيين
  • 01 نوفمبر 2025
  • لا توجد تعليقات

الخرطوم- التحرير

أصدرت الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان (FIDH)، بالشراكة مع منظمتيها العضوين في السودان، المرصد السوداني لحقوق الإنسان (SHRM) والمركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام (ACJPS)، بيانًا مشتركًا وقعت عليه 41 منظمة حقوقية إقليمية ودولية أخرى (بمجموع 44 منظمة)، للتعبير عن قلقها البالغ وإدانتها الشديدة إزاء سقوط مدينة الفاشر بيد قوات الدعم السريع في 26 أكتوبر 2025.
​ووصفت المنظمات هذا التطور بأنه “تصعيد كارثي” للنزاع، وحذرت من مخاطر وشيكة لوقوع فظائع جماعية وعمليات “تطهير عرقي” وجرائم ضد الإنسانية في المدينة المحاصرة سابقاً لمدة 18 شهرًا.

و​وثّق البيان أدلة مقلقة تشير إلى ارتكاب قوات الدعم السريع لـ إعدامات ميدانية، وهجمات على المدنيين الفارين، وعمليات قتل جماعي، مستندًا إلى تقارير موثوقة وصور للأقمار الصناعية أظهرت ما يُعتقد أنها جثث بشرية وتغيرات في لون التربة تشير إلى تشبعها بالدماء، بالإضافة إلى أدلة على استهداف ممنهج لسكان غير عرب في الفاشر، وفي مدينة بارا بولاية شمال كردفان مؤخرًا.
​كما أشار البيان إلى أن حصار الفاشر أدى لانقطاع تام للمساعدات الإنسانية لأكثر من عام، مما ترك نحو 260 ألف مدني دون طعام أو رعاية طبية، مشيرًا إلى مقتل ما لا يقل عن 1350 مدنيًا في الفاشر وحدها منذ بداية عام 2025، وهو رقم يُعتقد أنه أقل بكثير من الحقيقة.

و​دعت المنظمات الـ 44 المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات عاجلة وحازمة تتجاوز “بيانات القلق”، وشملت المطالب الرئيسية:
​وقف فوري للأعمال العدائية في الفاشر وعموم السودان.
​تأمين ممرات آمنة للمدنيين الفارين وفتح جميع طرق الهروب دون عوائق.
​تأمين وصول إنساني غير مشروط وعبر جميع المعابر الممكنة.
​فرض عقوبات مستهدفة على قادة قوات الدعم السريع، وعلى رأسهم محمد حمدان دقلو وعبد الرحيم دقلو.
​فرض عقوبات على الدول الداعمة لقوات الدعم السريع، وتحديداً دولة الإمارات العربية المتحدة، التي وثّقت عدة مصادر دورها كممول ومصدر رئيسي للتسليح.
​تعزيز تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية وإصدار مذكرات توقيف بحق كل من ثبت تورطه في التخطيط أو التمويل أو التسليح أو دعم هذه الجرائم.
​عقد جلسة طارئة في مجلس الأمن لاعتماد قرار حازم لتفعيل القرار 2736 (2024) وتفويض آليات لحماية المدنيين.

​وأكد البيان أن استمرار الإفلات من العقاب عن الجرائم السابقة يفسر على أنه “ضوء أخضر لارتكاب مجازر أوسع نطاقًا”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

*