الأزمة تطال جيوب المواطن وتهدد التعليم والفساد سيد الموقف

“التحرير” تعيش في قلب الأزمة: البحث عن قطرة ماء همٌ مقيمٌ في بورتسودان.. لماذا؟

المواطن هو من يعاني
  • 28 يونيو 2018
  • لا توجد تعليقات

بورتسودان – التحرير:

أغلق العم أحمد الرجل الستيني دكانه، ونزل الشارع يبحث عن الماء، بعد أن نفدت آخر قطرة ماء في بيته، وطال انتظار عربة الكارو التي اعتاد أن يشتري منها طوال (30) عاماً مضت، ولكنها لم تحضر لثلاثة أيام متتالية؛ متعللاً صاحبها بعدم وجود مياه، وهذا ما دفع الرجل الستيني أن يترك دكانه محل رزقة، ويخوض غمار البحث عن سبب الحياة (الماء).

من 3 جنيهات إلى 40 جنيهاً للجوز

صراع من أجل الماء

يقول العم أحمد بأسى بالغ: “أمضيت أكثر من ثلاث ساعات أترقب في الطرقات بائع الماء (السقا) دون جدوى، وبعد أن كاد ينفد صبري وأعود أدراجي إلى البيت بحسرتي، فإذا بأحد المعارف يقول لي أنه سوف يتصل بقريب له لديه عربة ماء، ويطلب منه مساعدته”.

أفلحت محاولة المعاون بعد اتصال هاتفي، ولكن بسعر غير المعتاد، فقد ارتفع سعر الجوز إلى (40) جنيهاً. لم يتوان العم أحمد في الموافقة، حلاً للمأساة على حد تعبيره، مع أنه كان يشترى الجوز قبل هذه الأزمة بـ(3) جنيهات.

ويروى العم أحمد لـ(التحرير) معاناة أهل حي ديم سواكن بمدينة بورتسودان، خصوصاً المربعات التي تحازي سوق مدينة بورتسودان الرئيس. فهو يقطن في هذا الحي منذ (30) عاماً، ولم يتمتع بخدمة المياه عبر الشبكة الرئيسة على الإطلاق، ويشترى الماء بحر ماله، مع أنه يدفع العوائد السنوية للدولة، وعزا ذلك إلى عدم اهتمام المحلية بالأمر، وضعف الرقابة.

ويقول العم أحمد: “المواطنون ملّوا من السعي خلف مكاتب الحكومة، ووصلوا إلى قناعة بفشل لجان متابعة المياه التي كونت”، ويؤكد أن الشبكة تعمل في مربعات أخرى من الحي.

وحال العم أحمد هو حال كثير من المواطنين في الأحياء الجنوبية لمدينة بورتسودان التي تروى عطشها بحر مال سكانها؛ بسبب ضعف الإمداد المائي في الشبكة، أو لعدم وجود الشبكة في الأصل.

أصل الحكاية

البحث عن الماء

معروف أن مدينة بورتسودان تشهد كل عام في فصل الصيف شح في المياه بسبب قلة الأمطار، ونفاد المخزون المائي في سد (أربعات) المصدرالوحيد لتغذية المدينة بمياه الشرب، مع بعض محطات التحلية التي أُنشئت حديثاً، وعادة ما كانت الأزمة تتفاقم في منتصف أو نهاية فصل الصيف، لكن هذه المرة أطلت الأزمة برأسها قبل وقتها؛ وهذا ما دفع وزارة التربية والتعليم بالولاية إلى أن تقطع الدراسة، وتعلن عن عطلة اضطرارية؛ بسبب عدم قدرتها في توفير مياه الشرب للتلاميذ بالمدارس.

استفهامات

هذا الواقع فرض استفهامات عدة حول الأسباب الكامنة والحقيقية خلف تعجيل أزمة الصيف هذا العام،  والمعروف أن هيئة مياه البحر الأحمر لديها تدابير في مثل هذا الظرف طوال الأعوام الماضية، منها استغلال الآبار الجوفية من منطقة سد (أربعات) في تغذية الشبكة، لكن انقطاع التيار الكهربائي المفاجئ عن مدينة بورتسودان بعد محاولة إخراج الشبكة القومية وربطها بالمحطة التركية الجديدة، وعدم جاهزية المولدات الكهربائية التي تربط بالمصدر فاقم الأزمة، ومن الواضح أن حكومة الولاية وهيئة المياه كانت تعتمد اعتماداً كلياً على التيار الكهربائي الذي يأتي من الشبكة العامة، وأهملت تماماً صيانة المولدات التي جئ بها خصيصاً؛ لتكون جاهزة لسد عجز الكهرباء، وهذا الواقع أدى إلى شح المياه، وارتفاع أسعارها بصورة كبيرة جداً خاصة في أحياء (كوريا، وديم سواكن، والثورات، وهدل، وديم النور).

محطات متوقفة

خزانات المياه في سلبونا

المهندس بهيئة مياه بورتسودان وحدة التشغيل أمين عبدالرسول يكشف أمراً آخر في حديث  لـ(التحرير)، وهو أن هيئة مياه البحر الأحمر تمتلك عدد (4) محطات تحلية في ديم مايو، وسلبونا، ومحطتين بالشاحنات إلا ان جميع هذه المحطات متعطلة عن العمل تماماً.

ويرجع أمين الأزمة إلى عدم وجود مياه في المصدر (سد أربعات)، وقال: “إن العمل جارٍ في استغلال الآبار الجوفية”، إلا أنه يؤكد أنه حل في ظل الحاجة المتنامية للمياه، وأشار إلى أن استغلال الأزمة من قبل أصحاب التناكر والكارو، و(السقا) فاقم الأزمة، علاوة على مصادفتها نهاية شهر رمضان، ودخول العيد.

وأكد أمين في حديثه لـ (التحرير) أن خروج الهيئة من مجال تحلية المياه بتوقف محطاتها جعل التجار يتحكمون في سوق المياه، كأن الأمر أصبح كما يقول المثل (مصائب قوم عن قوم فوائد)، وأوضح أمين أن هنالك ضعفاً في الرقابة من الجهات كافة، ونفى في الوقت نفسه أن تكون الأزمة سببها سوء توزيع للمياه في الشبكة.

الحل: مياه النيل

عضو المجلس التشريعي لولاية البحر الأحمر عبدالعزيز محمود عدّ جهود حكومة الولاية والحكومة المركزية في حل الأزمة لا تخرج عن كونها تسكيناً للأزمة فقط، وأشار إلى عدم وجود رؤية واضحة وعلمية لإيجاد حل جذري للأزمة، وقال: “إننا تحدثنا مراراً، وقلنا: “إن الحل الجذري للأزمة هو تنفيذ مشروع مياه النيل عبر ما يعرف بترعة هباني عن طريق نهر سيتيت وعطبرة، وعلى الحكومة المركزية الالتزام بواجبها.

تبديد أموال( زيرو عطش)

واتهم عبدالعزيز في حديثه لـ(التحرير) حكومة الولاية السابقة في تبديد أموال مشروع (زيرو عطش)، وقال: “إن الولاية تسلمت (104) مليارات من أموال مشروع (زيرو عطش) و(74) ملياراً لتحلية المياه من صندوق إعمار شرق السودان، ولكنها للأسف لم تقم بصيانة المولدات في سد أربعات والتي تستخدم كبديل في حال انقطاع التيار الكهربائي من الشبكة العامة.

وأكد عبدالعزيز أنهم سيتقدمون بمسألة عاجلة لمساءلة وزير التخطيط العمراني حول أموال (زيرو عطش)، وسيطالبون بفتح تحقيق في هذا الأمر.

أحياء بلا شبكة

وأقر عبدالعزيز بوجود ملاحظات سابقة على مدير مياه الولاية المقال في عدم عدالة التوزيع للمياه بين مختلف أحياء الولاية، وأشار إلى أن الأحياء الجنوبية معظمها لا توجد فيها الشبكة، وبعضها الآخر به شبكة لكن الإمداد المائي لم يصل إليها منذ سنين؛ لذا هم يعتمدون على شراء المياه من التناكر أو الكارو.

وأكد أن الاحتجاجات التي شهدتها معظم أحياء بورتسودان ستكون عاصفة في حال لم يجر حل أزمة مياه بورتسودان من جذورها، والعمل الجاد باستجلاب مياه النيل، وكشف في الوقت نفسه أن أزمة المياه ضربت محليات أخرى، هي: سواكن وطوكر وعقيق.

الرقابة معدومة

الناشط الاجتماعي محمود بدلي عزا الأزمة إلى سوء توظيف المياه الموجودة، وليس شح المياه من المصدر، وقال: “إننا في منطقة القادسية وأم القرى تمر شبكة مياه المدينة أمام منازلنا، وليست لنا شبكة، ونشرب من خزانات عامة يشترى منها المواطن لكنها منذ قرابة (4) أشهر مغلقة بحجة الصيانة، ويشتري المواطن جوز الماء بـ (10) جنيهات إن وجد الكارو.

وأكد بدلي لـ(التحرير) أن سبب الأزمة هو غياب الرقابة من الحكومة، وقال: “هنالك بعض المسؤولين يتاجرون في المياه، والذي يدفعنا إلى هذا القول إن الخط المؤدي لخزان سلالاب به ماء، والتناكر ما تزال تنقل الماء لمن يدفع، في الوقت الذي أُغلقت الخزانات التي يشرب منها المواطن في الأحياء.

استغلال من الباعة

الأحياء تبحث عن الماء والتجار يستغلون

وفي بحثها عن جذور الأمة قامت (التحرير) بجولة في محطة تحلية (طردونا)، وهي محطة تحلية استثمارية، وتغذي إحياء (طردونا ودار السلام وديم جابر وديم سواكن)، وتبيع المياه مباشرة للمواطن والتجار وسعر الجوز بالمحطة (5) جنيهات، والبرميل بـ(20) جنيهاً، أما عربة الكارو (12) جوز بـ(60) جنيهاً، وهنالك بعض مواتر التكتك التي بها صهاريح صغيرة تحمل (18) جوزاً.

لاحظنا من خلال جولتنا أن بعض المواطنين ينتظرون أصحاب الكارو ليجري الاتفاق معهم مباشرة لشراء مياه، ويكون هنالك تخفيض حسب موقع الحي، وبدلاً من أن تدفع على الجوز (30) أو (40) جنيهاً يمكن أن تجده بـ(20) جنيهاً، وعادة لا تكون هنالك مفاصلة في السعر بين المشترى وصاحب العربة؛ لأن الراغبين متوفرون، ويمكن أن يفقد المواطن فرصة الحصول على الماء إذا حاول المجادلة.

ويرى مواطنون تحدثوا لـ (التحرير) أن هنالك استغلالاً واضحاً من الباعة سواء كان أصحاب الكارو، و(السقا) أو وعربات (التكتك) أو (التناكر)، على الرغم من أنهم يشترون المياه بسعر رمزي، إلا انهم يبيعونها بأسعار مرتفعة، وأبدى المواطنون أسفهم على غياب الرقابة من حكومة الولاية والمحلية والهيئة والجهات الأمنية.

الوالي الجديد والسؤال الصعب

الهادي محمد علي

هذه الأزمة العاصفة في غير وقتها ربما تفتح استفهامات كثيرة أمام والي ولاية البحر الأحمر الجديد الهادي محمد علي، وهو يتلمس خطاه، وقد بدا عمله بإقالة مدير المياه والكهرباء، واستجلاب طلمبات لاستخراج المياه من الآبار، وتوفير خط كهربائي بديل للطوارئ لـ (سد أربعات)، وهذا كله وجد استحساناً من المواطن، لكن السؤال الذي يطرحه المواطنون: هل هذا كافٍ، ويمكن أن يخمد التظاهرات العفوية التي شهدتها معظم أحياء المدينة في حال تردت الخدمة مرة أخرى، سؤال صعب بحسب كثير من المراقبين، والإجابة لا تكون إلا بالفعل، بعد أن شبع المواطنون (وعوداً)، وهذا الفعل يمكن أن يتجسد في  إمداد المدينة بمياه النيل، وهذا سيمثل إجابة حاسمة؛ لإنهاء معاناة السنين لمواطنين أرهقهم البحث عن سبب الحياة (الماء).

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

*