قوى التغيير: موافقة مبدئية على مقترح الوسيط الإثيوبي والرد النهائي غداً

أبدت قوى الحرية والتغيير موافقتها المبدئية على مقترح جديد للوسيط الأثيوبي لإنهاء أزمة المجلس السيادي، التي تمثل العقبة الرئيسة في التوصل إلى اتفاق بينها وبين المجلس العسكري الانتقالي.

وقالت قوى إعلان الحرية والتغيير إنها “تلقت من الوسيط الإثيوبي مقترحاً لوثيقة اتفاق إعلان مبادئ حول الترتيبات الانتقالية وذلك بناءً على حصيلة مشاوراته معنا ومع المجلس العسكري”.

وأوضحت أن :هذه الوثيقة تخضع الآن للنقاش داخل أجهزة قوى إعلان الحرية والتغيير التي ستلتقي الوسيط الإثيوبي محمود درير يوم غد السبت لعكس موقفها من المقترح، وسيتم تمليك موقفنا للشعب السوداني وللرأي العام حين إعداده”.

وكان مبعوث رئيس الوزراء الأثيوبي السفير محمود درير أرسل مقترحاً جديداً اليوم الجمعة (21 يونيو 2019م) للتفاوض للطرفين أكد إقرار الإتفاق السابق بشأن بمجلس الوزراء والمجلس التشريعي، وتكوين مجلس سيادي مُشترك من 15 عضواً، مناصفة بين الجانبين:  7 عسكريين و7 مدنيين، على أن يكون هناك عضو من الشخصيات القومية المدنية، ويتم اختيارها بموافقة الطرفين، ونصت الوساطة على رئاسة دورية عام ونصف لكل طرف، على أن تكون الفترة  الأولى للعسكريين.

وأعلن القيادي بقوى الحرية والتغيير د. عمر الدقير في مُقابلة مع قناة العربية مساء اليوم الجمعة موافقتهم المبدئية على المقترح الأثيوبي الجديد، وقال إنه يؤكد رؤية قوى الحرية والتغيير بتحقيق أغلبية مدنية في المجلس السيادي، وقد تحققت بإضافة شخصية قومية مدنية يتوافق عليها الطران.

وقال الدقير إن قوى الحرية والتغيير ستُسلم ردها النهائي بشأن المقترح غداً خلال اجتماع مع الوسيط الأثيوبي،  وتحفظ القيادي بقوى التغيير على أن تكون الفترة الأولى في الرئاسة الدورية للمجلس العسكري، وقال أنهم سيحسمون هذه النقطة غداً السبت.