نقابة الأطباء : تقرير لجنة التحقيق هزيل ولا يتناسب مع حجم جريمة فض الاعتصام

وصفت نقابة أطباء السودان الشرعية تقرير لجنة التحقيق التي كونها النائب العام بشأن ما جرى في مجزرة فض الاعتصام أمام القيادة العامة  في 3  يونيو الماضي بأنه هزيل ومعيب، ولا يتناسب مع حجم الجريمة التي ارتكبت، وشهد على تفاصيلها الرأي العام.

واشارت نقابة الأطباء الشرعية في بيان تحصلت (التحرير) على نسخة منه اليوم السبت (27 يوليو 2019 م)،  إلى  وقائع أساسية قالت إن تقرير النائب العام أغفلها وحاول انكارها،  مثل اشارته  إلى أن عدد الشهداء  لم يتجاوز (٦٧ ) شهيداً في حين أن تقرير الطب العدلي في الأيام الأولى للمجزرة أشار إلى أكثر من (٩٠) شهيداً ، نحو ٨٠ % منهم كان سبب وفاتهم الطلق الناري،  في حين فاقت إحصائيات نقابة الاطباء للشهداء إلى أكثر من (١٢٣) شهيداً وذلك غير الجرحى والمفقودين الذين لا تزال اعدادهم في تزايد، وكل ذلك من جملة ٢٦٨ شهيداً منذ بداية الثورة في ١٩ ديسمبر ٢٠١٨م.

ولفت بيان نقابة الأطباء إلى  إنكار التقرير لحالات القتل بالطلق الناري والرمي في النيل بعد ربطها  بالحجارة،  وقالت: “إن ذلك يناقض تقارير الطب العدلي، فضلاً عن إنكار التقرير لحدوث حالات حرق داخل الخيم وهو ما اثبتته تقارير الطب العدلي”.

وقالت النقابة: “إن التقرير أنكر وجود حالات اغتصاب ، على الرغم من الشهادات المتواترة وعلى الرغم من العدد الكبير من الحالات التي تولت النقابة والمجموعات المهنية والمدنية الأخرى تقديم العون النفسي والعلاجي لها”.

ولفتت نقابة الأطباء  إلى أن عدد الشهود الذين  قالت اللجنة انها تحرت معهم وهم نحو(٥٩) كما اوردت،  لا يتناسب مع حجم الجريمة ولا مع الأعداد الكبيرة للمواطنين الموجودين في ساحة الاعتصام، والذين شهدوا على وقوع هذه الجريمة.

وأكدت النقابة  انتظارها لعمل لجنة التحقيق المستقلة التي ستكونها الحكومة المدنية للكشف عن الحقائق، وأكدت  أنها ستتعاون معها بتقديم كافة الأدلة والبينات التي تحصلت عليها من خلال عمل العيادات الميدانية والمستشفيات والمشارح والشهادات الثبوتية.