تجمع المهنيين في مواجهة الأجهزة العسكرية

أطلق تجمع المهنيين حملة بعنوان الحملة الشعبية لاستكمال هياكل السلطة الانتقالية واستحقاقات التحول الديمقراطي ، وتستهدف ستة أهداف هي تعيين الولاة ، تشكيل المجلس التشريعي، تكوين المفوضيات، سيادة مجلس الوزراء على بنك السودان ، إعادة ملف السلام لمجلس الوزراء ، ووضع يد وزارة المالية على أموال الجيش و الأجهزة الأمنية و الدعم السريع .

الاهداف الستة موضوعية و منطقية وكان يجب استكمالها فور تكوين السلطة الانتقالية التنفيذية ، و معظم هذه الأهداف مجمع عليها من الجميع حتى من مجلس السيادة و شقه العسكري الا ان البطء لازم إنجاز هذه الأهداف و لا يكاد أحد يعرف ما هو السبب وراء هذا التلكوء ، هل هي السلطة التنفيذية ام هو قلة الأيدي الإدارية ام انصراف هياكل السلطة و انشغالها بأمور أخرى ام هناك تعمد من بعض الجهات لإبطاء السير نحو تنفيذ هذه الأهداف ؟!

من ضمن الاهداف الستة لحملة تجمع المهنيين ظهر هدف مهم للغاية ، نص على ( وضع كل الشركات التابعة للقوات المسلحة وجهاز الأمن والدعم السريع تحت سيطرة وزارة المالية والجهاز التنفيذي وتصفية كافة المؤسسات الحكومية المعروفة كواجهات للحزب البائد ) ، الشق الأول هو المهم و هو المتعلق بولاية وزارة المالية على جميع الأموال التي تخص الجيش و الأمن و الدعم السريع ، و جميعنا يعلم أن هذا الباب كان أكبر باب فساد في عهد المخلوع، اذ ظلت الأموال التي تصرف على الأمن و الدفاع بعيدة عن متناول يد وزارة المالية و عصية على المراجعة بواسطة المراجع العام ، مما جعل هذه المنظومات العسكرية كانها جذر معزولة او دولة داخل الدولة ، و هو وضع مريب و شاذ لا يمكن القبول باستمراره بعد انتصار ثورة ديسمبر .

ميزانيات المخلوع كان يصرف منها ٧٠% على الأمن و الدفاع و لا يعلم احد ماهو الأمن و ما هو الدفاع ، فالشفافية غائبة تماما و المعلومات شحيحة ، و بالتالي ظل هذا الباب احد الأبواب السرية المغلقة في عهد المخلوع لا يستطيع حتى مجلسه الوطني ان يناقشه بحرية .

في الدول الحرة الديمقراطية القوات المسلحة و جهاز الأمن و الشرطة و اي قوات عسكرية نظامية أخرى هي مؤسسات خاضعة لسلطان الدولة ويجري عليها ما يجري على بقية المؤسسات الخاضعة للدولة مثل الجامعات والمستشفيات والمشاريع الزراعية والضرائب و الخ ، يتم السيطرة على الصرف عليها من وزارة المالية و تخضع للمراقبة المالية منها كما تخضع للمراجعة الدورية من المراجع العام كسائر المؤسسات .

من أهداف ثورة ديسمبر إصلاح الأجهزة العسكرية . سيطرة وزارة المالية على اموال الاجهزة العسكرية هو أحد أهم التحديات التي تواجه إصلاح هذه الأجهزة ، سكت الجميع عن هذا التحدي و ها هو تجمع المهنيين يعلنه بكل وضوح و يسعى لتحقيقه ، و التجمع مؤهل دون غيره لقيادة حملة استكمال هياكل السلطة و إصلاحها. و هو بهذا الهدف يسعى لاعادة كل أموال الدولة مدنية و عسكرية لسيطرة وزارة المالية وإخضاعها للمؤسسية و الشفافية بحيث لا يمر فلس واحد خارج أجهزة الدولة و لا يتم تجنيب جنيه واحد بصورة غير شرعية .

سيواجه تجمع المهنيين حملة مضادة ضد حملته ، وبالتالي الوقوف الجماهيري مع تجمع المهنيين في سعيه لتحقيق كافة الأهداف الستة هو واجب ثوري و وطني ، فتحقيق هذه الأهداف يعني تطوير دولة مؤسسات تسودها الشفافية و يحكمها القانون ، و هو حلم الدولة السودانية الذي طال انتظاره .

sondy25@gmail.com