نفوق (3) الآف رأس من صادر الماشية الراجعة من السعودية

  • 06 أغسطس 2020
  • لا توجد تعليقات

الخرطوم: التحرير: هالة حمزة

أكد وزير الثروة الحيوانية المكلف د. عادل فرح تصدير 829 الف راس من الماشية للمملكة العربية السعودية في الفترة من ابريل وحتى الان عبر 71 باخرة.

عبر 72 مصدر، تم استيرادها بواسطة 77 شركة او مؤسسة واشخاص ابرزهما شركتي (الجابري ،عادل )،وقال ان هذه الفترة شهدت اعادة 15 باخرة ، موضحا بان عدد المواشي الموجودة بالمحجر اكثر (58) الف رأس، لافتا لنفوق حوالي 3 الآف رأس نتيجة العطش وعدم مطابقة البواخر للمواصفات نافيا وجود مشكلة في الفاكسينات ،مشيرا لوجود (فواقد) في عائدات الصادر تتطلب متابعتها من قبل في بنك السودان المركزي.

واضاف في مؤتمر صحافي بسونا اليوم الخميس حول ملابسات إعادة (6) بواخر ماشية سودانية من السعودية خلال الفترة الماضية ان من اهم اسباب إعادتها ضعف المناعة، و بعض الممارسات السالبة للمصدرين مشيرا الى ان الموجود من الماشية بمحجر بورتسودان الان يبلغ 58 و ليس 150 الف راس مؤكدا ان المحاجر التي حدثت فيها اشكالات هي القضارف ,و كسلا نسبة لانها غير مسورة بجانب ان البواخر نفسها غير مطابقة للمواصفات مشيرا الى نفوق نسبة عالية بلغت (3) آلاف راس فى الاعداد التي إعيدت بسبب انعدام مياه الشرب.

وأشار فرح لتهيئة البنيات التحتية لوزارته لأهميتها في دعم الصادر مشيرا الى ان التحديات التي واجهت صادر الماشية قبل حلول عيد الاضحى المبارك تمثلت في محاولات بعض المصدرين اللحاق بموسم الهدي مما ادى الى حدوث بعض الاشكالات في بعض المحاجر كمحجر امدرمان باستبدال الاعداد المحصنة باخرى غير محصنة .

ووصف الوزير محجر الخوي بانه من المحاجر الرائدة لاستيفائه لكافة الشروط الصحية والبيطرية لافتا لاستلام كافة الاعداد التي تم تصديرها خلال الفترة نفسها من هذا المحجر ،والتي فاقت 88 الف راس .

وقال ان الاتفاق مع السلطات السعودية يقضي بوصول باخرة واحدة في اليوم وان اي زيادة في عدد البواخر يتم ارجاعها لاسباب منها قلة التهوية وعدم وجود الاكالات والشرابات.

و اشار عدد من المصدرين لحزمة من التحديات التي تواجه صادر الماشية السودانية للمملكة العربية السعودية من بينها فرض الرسوم وعدم توفر الخدمات المختلفة داخل البواخر، وحملوا وزارات المالية والتجارة والثروة الحيوانية مسئولية مايحدث من عراقيل تصاحب الصادر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

*