لتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد-الشفافية السودانية : يجب الإسراع في إكمال مؤسسات الفترة الانتقالية
يصادف غدا التاسع من ديسمبر كما حددته الجمعية العامة للأمم المتحدة ، الإحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد وذلك لزيادة الوعي بمخاطر الفساد وأهمية مكافحته ومنعه ، تحت شعار “
احفظ حقك ألعب دورك .. قل لا للفساد “
واوضحت منظمة الشفافية السودانية، في بيان صحفي لها اليوم الاربعاء ٨ اغسطس ان موقع السودان في مؤشر مدركات الفساد للفترة من ٢٠٠٣م وحتى ٢٠٢٠م، يتلخص في متوسط ماحصل عليه السودان = ١٦ درجة من ١٠٠ درجة بحد ادنى ١١ درجة في العام ٢٠١٣م وبحد اقصى ٢٣ درجة في العام ٢٠٠٣م .
- في العام السابق ٢٠٢٠م حصل السودان على ١٦ درجة في حين أن متوسط المعدل العالمي المطلوب = ٤٣ درجة من ١٠٠ درجة.
وأكد البيان، ان السودان قد ظل في موقعه دون إحراز أي تقدم = ١٦ درجة خلال الاعوام : ٢٠١٧ – ٢٠١٨- ٢٠١٩م- ٢٠٢٠م . واشار البيان الذي ملكته التحرير نسخته ، الى اهمية مؤشر مكافحة الفساد في تهيئة المناخ الداخلي لتلقي الاستثمارات والمساعدات وإعفاء الديون، وعلى العلاقات مع المحيطين الإقليمي والدولي ، وكسب ثقة المواطن السوداني ، بالإضافة إلى أن الارتقاء على سلم مؤشر مكافحة الفساد لا يحتاج الى اي دعم خارجي وإنما فقط إرادة سياسية عليا . وذكر البيان، انه يجب على الحكومةالعمل من الآن وحتى نهاية ديسمبر بحد اقصى – اي قبل ان تصدر منظمة الشفافية الدولية تقريرها عن العام ٢٠٢١م ، وذلك مؤسسيا بإكمال وتفعيل مؤسسات الفترة الانتقالية ذات الصلة بمكافحة الفساد ومنها : البرلمان الإنتقالي المحكمة الدستورية مجلسي القضاء والنيابة مجلس الوزراء من الكفاءات المستقلة ولاة الولايات – تكنوقراط الإدارة من المديرين التنفيذيين” فئةالضباط الإداريين” كذلك تفعيل اداء وتأكيد إستقلالية وتشكيل الأجهزة الرقابية ومن اهمها مفوضية مكافحة الفساد مفوضية الإنتخابات مفوضية حقوق الإنسان ديوان المراجعة القومي الامبودزمان – ديوان العدالة وجهاز تنظيم الإتصالات والبريد و هيئة المواصفات، ثم قانونيا إجازة قانون حماية المبلغين عن الفساد تفعيل قوانين حق الحصول على المعلومات و حماية المستهلك المواد الخاصة بإبراء الذمة المالية من قانون الثراء الحرام والمشبوه.
