بعد انتقاده وتقديم استقالات: «اتحاد الكتاب» يصدر بياناً يدين كبت الحريات ويطالب بإطلاق سراح المعتقلين

التحرير – الرياض – منصور الصويّم:

أصدر اتحاد الكتاب السودانيين، اليوم الأربعاء )24 يناير 2018م) بياناً طالب فيه بإطلاق سراح جميع المعتقلين في أحداث الاحتجاجات الأخيرة ضد الغلاء والانهيار الاقتصادي، ومن ضمنهم الكتاب والأدباء من منسوبيه.

وصدر البيان بعد حملة عنيفة شنها الكتاب والمثقفون السودانيون ضد الاتحاد وموقفه السلبي من اعتقال الروائي عبدالغني كرم الله، وبقية المعتقلين ممن شاركوا في الاحتجاجات السلمية خلال الأسبوعين الماضيين.

وكان الأمين العام للاتحاد عثمان شنقر قد قدم استقالته من عضوية الاتحاد قبل صدور البيان بساعات احتجاجاً على موقف الاتحاد، وتأخره في نشر بيان الإدانة، وسبق شنقر في تقديم الاستقالة من الاتحاد الكاتبة والشاعرة إيماض بدوي، التي ذكرت في بيان خاص بها “هذه خيبة في مؤسساتنا الثقافية، تستدعي إعادة قراءة وتحديد دور هذه (الهلُمَّة) من الاتحادات والمؤسسات والجمعيات، من ما يحدث في الشارع السوداني”، كما قدم الروائي ياسين سليمان نورة استقالته من الاتحاد، مبرراً ذلك بتأخره في إعلان التضامن مع المعتقلين، وعلى رأسهم الروائي عبدالغني كرم الله عضو الاتحاد.

وقال اتحاد الكتاب السودانيين في بيانه: “انسجاماً مع مواقف الاتحاد الثابتة تجاه الحريات العامة وحرية التعبير والاعتقاد والضمير، وهي تمثل صلب أهداف الاتحاد، وإيماناً بدور الحرية والكتابة الحرة والإنسان الحر في رفد ثقافاتنا المتنوعة، التي لا يمكن أن تنمو وتزدهر إلا في طل هذه الحرية.

نرى من واجبنا أن نقف بشدة وحزم مع هذه الحقوق مدافعين عنها، وضد الانتهاكات التي تطالها والمتمثلة في التصدي بالقمع للمواكب السلمية ( وهي ممارسة دستورية تعتبر حقا وفي نفس الوقت واجباً)، بل ومصادرة حق التنقل والتعبير، ومصادرة الصحف، واعتقال المواطنين والمواطنات عموماً، والكاتبات والكتاب”.

وأشار الاتحاد إلى أنه “مع حق كل المواطنين والمواطنات في ممارسة حقوقهم وحقوقهن في التعبير والكتابة والاعتقاد، وتسييير المواكب، وتنظيم الوقفات الاحتجاجية السلمية، وتقديم المذكرات، وكافة أشكال الحقوق”.

وطالب الاتحاد الحكومة السودانية ممثلة في كل أجهزتها خاصة الأمنية بإطلاق سراح كل المعتقلات والمعتقلين بسبب ممارستهن وممارستهم لحقوقهن وحقوقهم المنصوص عليها في الدستور، ومن ضمنهم أعضاء الاتحاد وعضواته مع الاحتفاظ بحقهن وحقهم في طلب التعويضات، ورد الاعتبار وكافة أشكال المقاضاة لكل من انتهك حقوقهن أو حقوقهم.

وشدد الاتحاد في البيان الموقع من لجنته التنفيذية على “التزام الأجهزة الرسمية المختلفة بحماية ممارسة هذه الحقوق لكل المواطنين والمواطنات؛ حتى تترسخ وتثبت قيم الديمقراطية والحرية”.