ليس دفاعاً عن فيصل محمد صالح!!
لا يصح الهجوم على فيصل محمد صالح وزير الثقافة والإعلام بسبب تصريحه الذي قال فيه أنه لا يمتلك سلطة إعفاء مدير التلفزيون، والصحيح أن يتوجه الهجوم إلى الوثيقة الدستورية التي خطتها قيادة الثورة بقلمها وجعلت سلطة إعفاء وتعيين قادة الخدمة المدنية من سلطة مجلس الوزراء، لا سلطة كل وزير في وزارته.
وقد تابع الناس كيف قام وزير العدل بإستخدم مهارته في القانون عندما حاور النصوص وإنتهز فرصة سفر وكيل وزارته للخارج في مهمة خاصة، وأصدر مرسوما بتكليف أحد المستشارين بالوزارة بأعمال الوكيل لحين إشعار آخر، لأنه لا يملك سلطة إعفاء الوكيل الأصلي.
الذي جعل الأنظار تتوجه نحو مدير التلفزيون دون غيره هو أن الشعب كله تابع بالنظر كل إخفاقات مدير التلفزيون وتمرده على الثورة، ولكنه ليس وحده الذي ينتظر الشعب عزله، ففي كل يوم يحتشد العاملون بالمصالح والمؤسسات الحكومية في وقفات إحتجاجية للمطالبة بعزل المدراء من رموز النظام، حدث ذلك في مصلحة الضرائب والجامعات.. إلخ دون أن يتمكن الوزراء ذوي الاختصاص من الاستجابة لمطالبهم بذات السبب.
النص في الوثيقة الدستورية حول هذا الموضوع جاء في سطر واحد، نقلت فيه سلطات رئيس الجمهورية في التعيين والعزل في هذه المناصب إلى مجلس الوزراء، وهي السلطة التي كان يمارسها المخلوع البشير بغير حساب، وكان من المفروض أن تنتقل هذه السلطة للوزراء كل في محيط وزارته ليتمكنوا من إزاحة سدنة النظام المخلوع وأعداء الثورة الذين لا يزالون يسيطرون على مفاصل أجهزة الدولة. فوزراء الثورة ليسو أقل مسئولية من رئيس الوزراء للقيام بهذه المهمة، والصحيح هم الأجدر بمعرفة ما يدور في وزاراتهم.
أتركوا فيصل، وأسألوا أصحاب الوثيقة الدستورية.
